مالي تحتضن اجتماع "سلام الجزائر"
مالي تحتضن اجتماع "سلام الجزائر"
هنأت الجزائر، اليوم السبت، حكومة مالي والحركات الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية على نجاح المشاورات الخامسة رفيعة المستوى للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، الموقع في الجزائر عام 2015، والذي عُقد للمرة الأولى في مدينة كيدال، شمالي مالي، قرب الحدود مع الجزائر.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية "أن تنظيم هذا الحدث الهام بمقر محافظة كيدال تحت الراية المالية وبحضور أعضاء الحكومة المالية وشركاء مالي، هو مؤشر ملموس لعودة الأمور إلى طبيعتها بمناطق شمال مالي لفائدة الماليين بصفة عامة وسكان هذه المناطق الحدودية مع الجزائر".
وأوضح البيان أن الاجتماع "إشارة لتقدم كبير على نهج السلم والمصالحة الذي سطره الأشقاء الماليون معاً بدعم من شركائهم الجزائريين منذ أكثر من ست سنوات".
وكانت مدينة كيدال على غرار عدد من مدن شمال مالي كمدينة غاو وتومبكتو، قد وقعت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة كـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وجماعة "التوحيد والجهاد" التي اختطفت خمسة من الدبلوماسيين الجزائريين في مارس/آذار 2012، كما سيطرت حركات "الطوارق" على المنطقة، قبل أن تبدأ القوات الفرنسية منذ عام 2013 مع القوات المالية عمليات عسكرية لتحريرها.
وكانت الحكومة المالية والحركات المسلحة التي تمثل الأزواد الطوارق، سكان شمال مالي، قد وقعوا في مايو/أيار 2015 في الجزائر على اتفاق السلام الشامل، والذي قضى بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال، والإدماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي، ومكافحة الإرهاب، ووضع برامج تنمية موجهة لهذه المناطق، وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.
وتشرف الجزائر، البلد الجار لمالي، على فريق الوساطة الدولية في مالي وتترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، واعتبرت الخارجية الجزائرية أن إنجاز اجتماع كيدال "يعد أيضاً مؤشراً آخر للتمسك المتجدد بتنفيذ الاتفاق الذي يبقى الإطار المناسب للعودة المستدامة للاستقرار في مالي".
وأعلنت الخارجية التزام الدولة الجزائرية "بمرافقة الأشقاء الماليين في تفعيل خارطة الطريق التي صادقوا عليها من أجل الشروع في تطبيق الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية، ودعم استمرار الثقة وروح التشاور المناسبتين، أكثر من أي وقت مضى من أجل استكمال مسار السلم لصالح مالي وجميع دول المنطقة".
وكانت مدينة كيدال قد احتضنت وللمرة الأولى يوم الخميس الماضي، الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في مالي، برئاسة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والحكومة المالية وممثلين عن دول الساحل والجوار والأمم المتحدة وقادة الحركات المالية الموقعة على الاتفاق.
وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على استمرار العمل باتفاق الجزائر "كإطار مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي مع الاحترام الكامل للأسس الجمهورية لدولة مالي والقيم العريقة المتمثلة في العيش معًا والتضامن الذي طالما دعمه المجتمع المالي بكل تنوعه".
وتسهم هذه التوافقات في تعزيز الأمن في منطقة شمال مالي والساحل وتطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي الذي توليه اهتماما خاصاً.
وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قد بدأ منذ الأربعاء الماضي زيارة هي الثالثة له إلى مالي منذ الانقلاب العسكري على الرئيس أبو بكر كيتا في أغسطس/آب 2020، والتقى بوقادوم بالرئيس المالي المؤقت باه نداو، ونائب رئيس الدولة، العقيد عاصمي غوتا ووزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي.
