تحذيرات من إعادة تعويم نظام الأسد من خلال مؤتمر بروكسل للمانحين
تحذيرات من إعادة تعويم نظام الأسد من خلال مؤتمر بروكسل للمانحين
حذرت منظمة "منسقو استجابة سورية"، اليوم الأحد، من محاولة إقحام النظام السوري بزعامة بشار الأسد خلال مؤتمر بروكسل للمانحين الخاص بدعم سورية، من خلال منظمة الهلال الأحمر السوري.
وقالت في بيان إن مشاركة ممثلين عن النظام السوري في المؤتمر، هي خطوة جديدة لإنقاذ هيكلية النظام السوري، والعمل على عودته إلى المجتمع الدولي من جديد من بوابة العمل الإنساني.
واتهمت "منسقو استجابة سورية" بعض الدول والأمم المتحدة بأنها عملت على انتشال النظام السوري من مآزق كبيرة، كان آخرها التستر خلف المساعدات للمتضررين من الزلزال، والتي بلغ عددها أكثر من 288 طائرة شحن جوية عدا الطرق البرية والبحرية، ولفتت إلى أن نسبة التمويل من هذا المؤتمر لعام 2022 - 2023 كانت 4.44 مليارات دولار، ونسبة العجز 52.5 بالمئة.
ولفتت إلى أن الدول الداعمة دائما ما تتحدث عن تعهدات بأرقام ضخمة، وعند التنفيذ تنخفض نسبة التقديم إلى مستويات كبيرة لا تعادل 20 بالمئة مما تم التعهد به أمام الإعلام.
وأضافت: "على اعتبار عودة التطبيع الكامل مع النظام السوري، فلا حاجة إلى عقد المزيد من المؤتمرات طالما أن عمليات ضخ المساعدات مستمرة بشكل واضح، وخاصةً أن كل ما يتم التعهد به خلال المؤتمرات يذهب بنسب هائلة إلى تعزيز بقاء النظام السوري، وهذا ما يلاحظ من خلال استحواذ النظام السوري على 70 بالمئة من إجمالي المساعدات الأممية إلى سورية، ونسبة 90 بالمئة من إجمالي المساعدات الإنسانية".
وختم البيان: "في ظل التغيرات الكثيرة في المنطقة، فإن المؤتمر الذي سيعقد بعد عشرة أيام من الآن، لن يكون سوى وسيلة جديدة ومتنفس للنظام السوري، ومحاولة جديدة للإبقاء على الوضع الحالي في سورية عاما جديدا".
شكلت كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير/ شباط الماضي فرصة للنظام السوري من أجل جني مكاسب اقتصادية وسياسية، ويبدو أنه يستميت من أجل استغلال هذه الفرصة لرفع العقوبات المفروضة عليه أميركياً وأوروبياً، على خلفية تعامله القمعي مع شعبه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ولأجل هدفه، يلجأ النظام إلى استخدام واجهات تتبع له عملياً، إلا أنها ظاهرياً تصنف كمجتمع مدني أو مستقلة.
وخلال الأيام الأخيرة لاقت دعوة المفوضية الأوروبية إلى رئيس الهلال الأحمر السوري، التابع للنظام، خالد حبوباتي، كممثل عن مناطق سيطرة النظام انتقادات من جانب ناشطين حقوقيين سوريين، وهيئات المعارضة، الذين اعتبروا أن الهلال الأحمر السوري مجرد واجهة سياسية وأمنية للنظام. وشددوا على أن تسليم المساعدات لهذه المنظمة يمثل دعماً للنظام وسياساته الرافضة للحل السياسي، وآلته الحربية، ولن يصل منها إلى المحتاجين فعلاً إلا القليل.
ودعا حقوقيون في فرنسا إلى توقيع مذكرة قانونية، موجهة إلى الجهات المعنية في أوروبا، تعارض التنسيق مع النظام السوري، وتحديداً منظمة الهلال اﻷحمر التابعة له.
وفي الصدد، أوضح المحامي السوري زيد العظم، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ المذكرة موقعة بأسماء عدد من الحقوقيين السوريين، وموجهة إلى البرلمانين الفرنسي والأوروبي، والمفوضية الأوروبية، لتحذيرهم "من خطورة قبول مشاركة منظمة الهلال الأحمر السوري كممثل عن السوريين في مؤتمر المانحين المقرر عقده في بروكسل بتاريخ 16 مارس/ آذار الجاري، باعتبارها منظمة تتبع لنظام الأسد، وتعمل بتوجيهات المخابرات السورية، ومتهمة بالمساهمة في سفك دماء السوريين، وفق تقارير منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش".
وأشار العظم إلى أنه زار، صباح الخميس الماضي، بلدية باريس بصفته عضواً في مجموعة حقوقيين سوريين في فرنسا، لتسليم المذكرة المحذرة من حضور منظمة الهلال الأحمر السوري إلى مؤتمر المانحين المقرر عقده في بروكسل.
كما حذر المستشار الاقتصادي السوري أسامة قاضي من عدم الاستفادة من قيمة المبالغ التي سيجرى جمعها من خلال مؤتمر بروكسل، معتبراً أنه لن يصل منها إلا القليل إلى متضرري الزلزال.
وقال قاضي في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم الخميس إنه من "خلال الخبرات السابقة، فإن المساعدات التي ستتقرر في مؤتمر بروكسل المقبل، سيذهب 90% منها إلى تركيا، و10% المتبقية لسورية. ومن حصة سورية، سيذهب 90% منها لنظام بشار الأسد و10% للشمال الغربي المنكوب"، موضحاً أنه "لو أقر المؤتمر مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار، فسيصل إلى الشمال السوري نحو 35 مليون دولار فقط".
