بنكيران يرد على اتهامات الداخلية المغربية: لا رغبة لنا في الصدام 

دخلت علاقة حزب العدالة والتنمية المعارض في المغرب مع وزارة الداخلية منعطفا جديدا، بعد اتهام الوزارة في بيان لها، الإسلاميين بـ"إفساد" و"محاولة ضرب مصداقية" الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت الخميس الماضي، و"تبخيس المكتسبات الديمقراطية"، ليرد الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران واصفا البيان بـ"غير اللائق"، نافيا رغبة حزبه في الصدام مع الوزارة.

وقال بنكيران، في فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "إن حزبه ليست لديه الرغبة في الدخول في صدام مع الداخلية، بل أتى ليخدم بلاده حبيا، مضيفا "جئنا نخدم بلدنا ولم نقم بالاختيار الذي اختارته حركات أخرى، التي ترفض المشاركة إلى أن تتحقق الديمقراطية، بل نقول إننا سنشارك لكي نصلح ما يمكن إصلاحه، وذهبنا في هذا الاتجاه الذي أعطى نتائجه، وعشنا سنوات من الاستقرار، بينما دول تعاني إلى يومنا هذا، ومنها من يبحث عن دستور".

وقال زعيم الإسلاميين في المغرب إن حزبه ظلم في الانتخابات الجزئية الأخيرة، لافتا إلى أنه لا يرغب في أن تطبع العلاقة بين حزبه والدولة بالخوف من جديد، على حد تعبيره. قبل أن يستدرك قائلا: "ظننا أن هذه الأمور انتهت والملك بنفسه أقسم لي بأن مرحلة إدريس البصري (وزير الداخلية في عهد الراحل الحسن الثاني) لا يمكن أن ترجع إلى المغرب".

إلى ذلك، قال بنكيران إنه من غير المعقول أن يتهم "العدالة والتنمية" بإفساد الانتخابات، مشيرا إلى أنه إذا كان الحزب بالفعل يريد إفساد الانتخابات كان عليه أن يقوم بذلك بمناسبة انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، التي تراجع فيها إلى المرتبة الثامنة، معتبرا أن حزبه "ليس له مشكل لا مع الخسارة ولا الربح".

وتابع بنكيران: "لن نتجاوز  الحدود، لكن أعذرونا لا يمكن أن نصمت على الظلم، وإذا كنا حزبا سياسيا فيجب أن نكون وسطاء بين الدولة والمجتمع ونحمي اختيارات المواطنين في حدود ما نمثل"، معلنا: "إذا كنا سنصمت فلم يعد هناك من مبرر سوى حل الحزب".

أخبار

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" يشتكي من خروقات في الانتخابات الجزئية بالمغرب

وكانت الداخلية المغربية قد اتهمت، ليل الإثنين، "العدالة والتنمية" بـ"إفساد" و"محاولة ضرب مصداقية "الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت الخميس الماضي في ثلاث دوائر محلية، و"تبخيس المكتسبات الديمقراطية" و" تحقير ورفض لإرادة الناخبين"، من خلال الترويج بكون "التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".

وجاءت اتهامات الداخلية على خلفية اتهام بنكيران، خلال تجمع لحزبه بمكناس، الأحد الماضي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـ"التغاضي" عما اعتبرها "خروقات شابت العملية الانتخابية"، مؤكدا أنهم في الحزب لم ولن يقبلوا ما حدث.

وشدد بنكيران على أنه لن يسكت أبدا وسيحتج على الخروقات التي وقف عليها مراقبو الحزب، حيث قال إن هؤلاء تعرضوا للتهديد والطرد من المكاتب الانتخابية خلال عملية فرز الأصوات من طرف رجال السلطة، كما تم حرمانهم من تسلم المحاضر الفرعية.

وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الخميس الماضي، قد أظهرت التفوق الانتخابي لـ" التجمع الوطني للأحرار" ( قائد الائتلاف الحكومي الحالي) رغم ما طاول الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، في حين بدا لافتا، استمرار التراجع الشعبي لحزب "العدالة والتنمية"، الذي كان يمني النفس بحصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.

وكان "التجمع الوطني للأحرار" أكبر الرابحين في محطة 21 يوليو / تموز 2022، بعد أن تمكن من اكتساح وتصدر النتائج في دائرتي مكناس والحسيمة والظفر بمقعدين، حيث حصلت مرشحة الحزب في الأولى، صوفيا الطاهري على نحو 17 ألف صوت ( تعتبر هذه النتيجة مؤقتة وغير رسمية في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية) ومرشحه في الثانية، بوطاهر البوطاهري، على أكثر من 10259 صوتا.

بالمقابل، اعتبر الحزب الإسلامي من أكبر الخاسرين في الانتخابات الجزئية، بعد أن خرج خاوي الوفاض رغم التعبئة التي قامت بها قيادة الحزب في صفوف مناضليه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة، وذلك في وقت كان يراهن فيه على الرفع من عدد مقاعده الـ13.