بلينكن: نركز مع شركائنا على تمديد الهدنة في غزة

بلينكن: نركز مع شركائنا على تمديد الهدنة في غزة

30 نوفمبر 2023
بلينكن يأمل استمرار الهدنة بغزة (Getty)
+ الخط -

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إن واشنطن تركز مع شركائها على تمديد الهدنة في غزة وزيادة تدفق المساعدات، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي استئناف حربه على غزة حال استكمال تبادل المحتجزين مع حركة حماس.

وأشار بلينكن خلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقاءات أجراها في تل أبيب والضفة إلى أنه أوضح لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفاً أن الأخير متفق على ضرورة ذلك.

وأضاف للصحافيين في تل أبيب، بعد عودته من رام الله: "إسرائيل لديها واحد من أكثر الجيوش تطوراً في العالم. وهي قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام القيام بذلك".

وتابع: "أبلغت أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أن ما حدث خلال الهجوم على شمال غزة يجب ألا يتكرر في جنوب القطاع"، مؤكداً أن "على إسرائيل أن تتصرف وفقاً لقوانين الحرب"، و"اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين في غزة".

وأكمل بالقول: "ساعدنا بشكل كبير في زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، لكن هذا لا يزال غير كافٍ"، داعياً إلى "التفكير في مرحلة ما بعد الحرب والتأكد من الأمن الدائم لإسرائيل ومطالبة حماس بوقف عملياتها". وشدد على أن اختيار قيادة السلطة الفلسطينية هو بيد الشعب الفلسطيني وحده.

الهدنة تؤتي ثمارها

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي إنّ الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة تؤتي ثمارها، في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية، معبّراً عن أمله في استمرارها.

وقال للصحافيين خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، في تل أبيب: "هذه العملية تؤتي ثمارها، وهي مهمة ونأمل استمرارها".

وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة في حقها في الدفاع عن نفسها، وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مجدداً"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وقبل ذلك، اجتمع بلينكن مع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "أتيحت لي ولوزير الخارجية (بلينكن) الفرصة للبدء في مناقشة القضايا العديدة التي نريد التحدث عنها".

واستدرك: "لكن أولاً، أود أن أعرب عن تقديرنا لدعمكم منذ البداية: الرئيس (جو بايدن)، وأنتم شخصياً والوفد (المصاحب)، في حرب القضاء على (حركة) حماس وإطلاق سراح الرهائن.. لقد كان مفيداً جداً جداً، ونحن نقدر ذلك بعمق".

نتنياهو تابع: "وبالطبع أود أن أتحدث إليكم عن المرحلة المقبلة (في غزة)".

وبحسب مكتب نتنياهو، حضر الاجتماع عن الجانب الإسرائيلي وزير الأمن يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير غادي آيزنكوت، وعضو الكنيست أرييه درعي، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي ومسؤولون أمنيون آخرون. فيما حضر عن الجانب الأميركي السفير لدى إسرائيل جاك ليو، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.

عباس يسلّم بلينكن ملفاً بجرائم الاحتلال بغزة والضفة

هذا وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسلمه ملفاً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث أكد عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

وشدد عباس على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وسلم عباس بلينكن ملفاً كاملاً عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق الأسرى، طالب الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الأميركي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.

ورفض عباس التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مشدداً على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خصوصاً مناطق الأغوار التي تشهد ضمّاً صامتاً ومخططاً له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأشار عباس إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأولوية ولن يجري التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.

وأكد عباس ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكداً أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أميركية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مُدِّدَت يومين ثم يوماً إضافياً، ومن بنودها وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

(العربي الجديد، وكالات)