بري: لا تأجيل للانتخابات النيابية وسلاح "حزب الله" باقٍ
أطلق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جملة مواقف، اليوم الخميس، تناولت الملفات السياسية القضائية الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية وأخرى خارجية ربطاً بالمفاوضات السعودية الإيرانية.
وحرص بري على ردّ التهم التي تلقى على "حركة أمل" و"حزب الله" بالعمل لتأجيل أو تعطيل الانتخابات النيابية، مشدداً على أنه لن يقبل بتأجيلها ولا لدقيقة واحدة (مرتقب اجراؤها في 15 مايو/أيار المقبل)، سائلاً "كيف يُتهم الثنائي بالتعطيل أو التأجيل وهم يجزمون أنه من الصعب اختراقه ولو بمقعد واحد؟".
وأشار رئيس البرلمان خلال لقائه نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، وأعضاء المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بيروت إلى أن "الانتخابات مفصل أساسي وعلى اللبنانيين أن يختاروا إما أن تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا أو معركة استعادة لبنان واستعادة لبنان تعني استعادة العرب"، مشدداً على أن "الانتخابات النيابية يجب أن تكون فتحاً جديداً نحو لبنان جديد".
في حين استند بري إلى كلام الرئيس ميشال عون بعدم رغبته في البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته ليوم واحد وذلك في حديثه عن الاستحقاق الرئاسي، كما أشار إلى أن رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية ترتكز على أن يكون قادراً على الجمع بين اللبنانيين.
وعرّج بري على التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ليعود ويتمسك بموقفٍ عطّل ربطاً به ومع حليفه "حزب الله" جلسات مجلس الوزراء لثلاثة أشهر ويعرقل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والذي يتمثل في أن "الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين أقسموا اليمين"، على حد تعبيره.
وأضاف بري "كل ما طالبنا به في ملف انفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسييس الملف".
في المقابل، جددت "لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت" مطالبتها اليوم بضرورة جلاء الحقيقة ووجوب الحفاظ على استقلالية القضاء ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي والمتهمين أمام المجلس العدلي وتوقيف كل مطلوب للعدالة وكل من أظهره وسيظهره التحقيق مجرماً ومتورطاً.
كما عبّروا عن رفضهم المطلق لتقديم أي مطلوب أو مدعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية.
على صعيد آخر، قال بري اليوم إن "إسرائيل طالما موجودة على شبر من الأراضي اللبنانية واطماعها موجودة فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الأطماع الصهيونية"، وفق تعبيره، مؤكداً أن "سلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس".
ويأتي حديث بري في وقتٍ خاطبت المبادرة الكويتية التي تتضمن شروطاً سعودية واضحة لإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان بشكل أساسي سلاح "حزب الله" ودعت إلى نزعه من بوابة الالتزام بالقرارات الدولية في مقدمها القرار 1559، وهو بند يتحفظ عليه لبنان ولا يزال رغم التحذيرات من تداعيات الورقة الجوابية اللبنانية إذا لم تكن بالجدية المطلوبة، حتى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب استبق زيارته إلى الكويت وحسم الموقف اللبناني من سلاح حزب الله ودوره في لبنان.
وتوقف بري عند المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن "الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع ومن المفترض أن يُستأنف التفاوض وأن يصار إلى الالتزام باتفاق الإطار".
وتوجه بري إلى "فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسى عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب" بالدعوة إلى مباشرة العمل "فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة أن المنطقة التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها، وعلى الشركات التحرر من اية ضغوطات تمارس عليها".
كما دعا إلى "توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الاسرائيلي للأسواق العربية ولبنان بإمكانه أن يلعب هذا الدور".
وتطرق رئيس مجلس النواب اللبناني أيضاً إلى الاتصالات السعودية الإيرانية ومآل مفاوضات فيينا، وقال "كلها أمور إيجابية وتعيد تقويم الأمور"، مشيراً إلى أن "ما يجمع المملكة العربية السعودية مع إيران هو أكبر بكثير من ما يفرقهما، فالتوافق والتلاقي العربي الإيراني سيكون له انعكاسات كبرى وإيجابية على مختلف الملفات، ابتداء من اليمن إلى سورية وليس انتهاء بلبنان".
وأضاف بري "أؤيد كل خطوة تعيد لم الشمل العربي وهذا الشمل لا يمكن أن يلتئم إلا بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وبل عودة العرب إلى سورية".
