بايدن يعيّن وسيطاً مقرباً منه للمفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

بايدن يعيّن وسيطاً مقرباً منه لحلّ النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل

03 أكتوبر 2021
يشير تعيين هوكستين إلى أنّ حلّ النزاع الحدودي يمثل أولوية لإدارة بايدن (تويتر)
+ الخط -

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن مبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، عاموس هوكستين، سيكون الوسيط الجديد بين لبنان وإسرائيل، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والنزاع على حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقيّ البحر المتوسط.

ويعدّ عاموس هوكستين، بحسب "أكسيوس"، أحد "أقرب المقربين" من الرئيس بايدن، وقد عمل معه لسنوات عديدة. ويشير هذا التعيين إلى أنّ حلّ النزاع الحدودي يمثل أولوية لإدارة الرئيس.

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، فإن هوكستين الذي ولد في إسرائيل قد عمل لسنوات مستشاراً للرئيس بايدن عندما كان عضواً في الكونغرس، ونائباً للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ويقول الموقع الإسرائيلي إن تعيينه لهذه المهمة يشير إلى الأهمية التي يوليها الرئيس بايدن لملف الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وحقول الغاز في مياه شرق المتوسط.

ويحلّ هوكستين محل الوسيط الأميركي السفير جون ديروشر، الذي عُيِّن وسيطاً للولايات المتحدة خلال إدارة ترامب. وعُيِّن ديروشر قائماً بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في قطر.

وأكدت مصادر "أكسيوس" أن هوكستين سيستأنف دوره كوسيط أميركي لمفاوضات الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، التي أجراها خلال إدارة أوباما
ونقل الموقع عن متحدث باسم وزارة الخارجية، أن هوكستين "يتطلع إلى البناء على العمل القوي الذي قام به السفير جون ديروشر خلال العام الماضي".

ومن المتوقع أن يصل هوكستين في أول زيارة له للبنان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وكانت المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أول مفاوضات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين منذ 30 عاماً، لكنها توقفت بعد عدة جولات.

وكان مصدرٌ عسكري قد أكّد لـ"العربي الجديد"، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أن لا جديد في الملف، ولا حديث عن موعد للجولة السادسة من المفاوضات، مشدداً على إصرار الجانب اللبناني على انطلاق التفاوض من نقطة رأس الناقورة وفق ما نصّت عليه اتفاقية "بوليه نيوكومب" عام 1923، ومن النقطة الـ 29 بدلاً من الـ 23، وعدم احتساب أي تأثير لصخرة تخليت، لأنها غير قابلة للسكن، ولا تنطبق عليها مواصفات الجزر، ومخالفة لاتفاقية البحار الصادرة عام 1982.

المساهمون