بايدن وماكرون وجونسون وشولتز يبحثون الملف النووي الإيراني
يبحث الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا ملف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد.
وأشار قصر الإليزيه إلى أنّ "القضية ستطرح خلال عشاء" يقام الأحد حول السياسة الخارجية والمسائل الأمنية.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ "القضية ستطرح خلال لقاء رباعي أيضاً، يُعقد صباح الثلاثاء"، في إشارة إلى لقاء مرتقب لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وتابعت الرئاسة الفرنسية "فرقنا كثّفت المحادثات" مع الإيرانيين.
وتشمل المحادثات جوانب عدة، لا سيما "نية وقف انتشار الأسلحة" النووية و"الأمن الإقليمي الذي لطالما أخذناه في الاعتبار" و"قضية النفط"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأمس السبت، أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران أنّ المفاوضات بشأن الملف النووي ستُستأنف "في الأيام المقبلة"، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.
ولإحراز تقدم على هذا المسار، أوضح بوريل أن اتصالات "غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وايران ستتم سريعاً "في بلد خليجي".
واليوم الأحد، أكد مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية، محمد مرندي لـ"العربي الجديد"، أنّه "حول النقل المحتمل للمفاوضات إلى قطر فإيران اختارتها مكاناً للمفاوضات لأنها بلد صديق"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ استئناف المفاوضات النووية لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي "لأن الاتفاق أصبح رهين إرادة الأميركيين"، ومؤكداً أنّ إبرام الاتفاق يتوقف على "رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإيران بشكل مقبول".
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم في عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح الاتفاق المبرم في عام 2015 والذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن إدارة ترامب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.
(فرانس برس، العربي الجديد)
