انقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال قوة أمنية إلى هايتي
سادت انقسامات في مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بشأن إرسال قوة دولية إلى هايتي لمساعدة الحكومة على مواجهة الوضع الأمني المتدهور وانتشار الكوليرا بعدما سيطرت عصابات نافذة على الميناء الرئيسي ومنعت توصيل شحنات الوقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن سكان هايتي يواجهون حالة طوارئ، وشدد على الحاجة إلى تدخل "مسلّح" لمساعدة الشرطة على فتح الميناء وإقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات.
وأوضح قبيل اجتماع لمجلس الأمن، قائلاً: "إنه وضع كابوسي تماماً بالنسبة إلى سكان هايتي، خصوصاً بور أو برنس".
وأضاف: "أتحدث عن أمر ينبغي القيام به بناءً على معايير إنسانية صارمة، بغضّ النظر عن الأبعاد السياسية للمشكلة التي يتعيّن حلّها من الهايتيين أنفسهم".
وطلبت هايتي من الأمم المتحدة مساعدتها من أجل إعادة فتح محطة "فارو" النفطية التي سيطرت عليها عصابات في منتصف سبتمبر/أيلول.
من جهته، قال وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس، للمجلس الاثنين: "لدي مهمة حساسة تتمثل بتوصيل نداء استغاثة من شعب يعاني بأكمله إلى مجلس الأمن والقول بصوت مرتفع وواضح إن أهالي هايتي لا يعيشون، بل يصمدون".
وتعد الولايات المتحدة والمكسيك قرارين للمجلس في هذا الصدد.
وأفادت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن أحد القرارين سيعطي الضوء الأخضر لبعثة أمنية دولية غير أممية لتحسين الوضع الأمني وفسح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى هايتي.
ولفتت إلى أن المقترح ينص على "مهمة غير أممية محدودة وبنطاق دقيق" تقودها "دولة شريكة" تتمتع بخبرة في هذا النوع من العمليات.
وأضافت أنه فور الموافقة على القرار، ستنظر واشنطن "في الوسائل الأكثر فعالية لدعم وتمكين وتوفير الموارد مباشرة" للمهمة.
وبينما حظي المقترح ببعض التأييد في مجلس الأمن، فإن العديد من الدول أعربت عن تحفّظات، مشيرة على وجه الخصوص إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها هايتي ضد التدخل الخارجي، فيما أشارت إلى المشكلات الكبيرة التي واجهتها قوة حفظ السلام السابقة التابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وبقيت قوات حفظ السلام في هايتي من عام 2004 حتى 2017 وتم تحديد أنها كانت مصدر تفشي الكوليرا عام 2010 الذي أودى في نهاية المطاف بحياة 10 آلاف شخص تقريباً.
واختفى المرض عام 2019، لكنه عاد إلى الظهور في الأسابيع الأخيرة، مع الاشتباه في إصابة المئات به بينما بلغ عدد الوفيات حوالى 36.
وشدد مساعد السفير الصيني في الأمم المتحدة غينغ شوانغ أن على الهيئة أن تتوخى الحذر حيال دعم إرسال قوة جديدة إلى هايتي.
وتساءل: "فيما تفتقر الحكومة الهايتية إلى الشرعية وهي غير قادرة على الحكم، هل سيحظى إرسال قوة تحرك سريع كهذه إلى هايتي بالدعم والتعاون القائمين على التفهّم من الأطراف في هايتي، أم أنه سيواجه مقاومة أو يثير حتى مواجهة عنيفة من قبل السكان؟".
لكن الصين أيدت مسودة قرار ثانٍ يفرض عقوبات على العصابات وقادتها.
ورفضت روسيا بدورها العقوبات التي اعتبرت أنها وُضعت على عجل.
(فرانس برس)
