انفصاليو اليمن يرفضون قراراً قضائيا بالموافقة على تعيين النائب العام

انفصاليو اليمن يرفضون قراراً قضائياً بالموافقة على تعيين النائب العام

20 ابريل 2021
الصورة
المجلس الانتقالي منع تمكين النائب العام الجديد من ممارسة مهامه (نبيل حسن/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتياً، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، رفضه للقرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى، وقضى بالموافقة على تعيين النائب العام أحمد الموساي، في مؤشر على استمرار الاحتقان بين شركاء حكومة المحاصصة الجديدة المعترف بها دولياً.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، علي الكثيري، في بيان صحافي: "إن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أريد منه شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائباً عاماً، لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلاً".

وأشار المسؤول الانفصالي إلى أنّ تعيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً، "مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية"، في إشارة إلى القرارات المتزامنة التي صدرت مطلع العام الجاري، وقضت أيضاً بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى.  

وجدد متحدث الانتقالي الجنوبي موقفهم المعلن عقب صدور حزمة قرارات في يناير/ كانون الثاني، والمتضمن رفضهم وعدم تعاملهم معها، ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أنّ مثل هذه القرارات أحادية الجانب "تعدُّ نسفاً لروح ومضامين اتفاق الرياض".   

وكانت وثيقة رسمية جرى تداولها/ مساء أمس الاثنين، قد كشفت أنّ مجلس القضاء الاعلى في اليمن أجاز قرار تعيين النائب العام الجديد أحمد الموساي، ودعا منتسبي السلطة القضائية إلى رفع الإضراب والقيام بأعمالهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.  

وكان المجلس الانتقالي قد منع تمكين النائب العام الجديد من ممارسة مهامه بعد مرور نحو 4 أشهر على صدور قرار التعيين، وأجبر المحاكم على الدخول في إضراب شامل تحت قوة السلاح في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، رفضاً للقرار.  

ونشبت أزمة سريعة بين "الشرعية" اليمنية والمجلس الانتقالي، الذي أصبح شريكاً للمرة الأولى في حكومة معترف بها دولياً بعد تقلده 5 حقائب وزارية، عندما أعلن أنّ تلك القرارات الرئاسية "لا يمكن التعاطي معها"، مستنداً إلى القوة العسكرية والسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن.

وتوعد الانفصاليون، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، الرئاسة اليمنية بـ"خطوات مناسبة" في حال عدم معالجة القرارات التي شملت تعيينات في مجلس الشورى والقضاء والأمين العام لمجلس الوزراء.

ولا يقتصر التوتر بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي على الجانب السياسي فحسب، فالملف العسكري بات مرشحاً هو الآخر للانفجار، بعد عودة المناوشات بين الجانبين والتحشيد العسكري المتبادل في مديرية أحور بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

ويرفض الانفصاليون تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، بالانسحاب من عدن وأبين، وعلاوة على ذلك مارسوا تضييقات على الحكومة الشرعية، وأجبروا رئيس الوزراء معين عبد الملك على مغادرة العاصمة المؤقتة عدن صوب الرياض، أواخر مارس/ آذار الماضي.

وكان الوسطاء السعوديون قد دعوا، منتصف مارس/ آذار الماضي، طرفي اتفاق الرياض إلى اجتماع عاجل لاستكمال تنفيذ بقية النقاط المتعثرة من الشق العسكري والأمني، وذلك غداة اقتحام قصر معاشيق الرئاسي، لكن الاجتماع لم ينعقد من ذلك التاريخ.  

المساهمون