المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض تفرّد الرئاسة اليمنية بالتعيينات
باتت الأوضاع بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي مرشحة للانفجار مرة أخرى، بعد شهر من تشكيل حكومة الشراكة بينهما، وذلك جراء خلافات سياسية على التعيينات بالمناصب العليا للدولة، وهو ما يهدد بانفجار الأوضاع عسكرياً على الأرض.
وقال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الأحد، إن تفرد الرئاسة اليمنية بإصدار قرارات التعيينات دون التشاور المسبق، ليس له هدف سوى افتعال المعوقات أمام اتفاق الرياض والدفع بالوضع نحو المواجهة العسكرية.
وجدد المجلس الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في اجتماع لهيئة رئاسته بعدن، تمسكه بموقفه المُعلن، والمتمثل بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور المسبق بشأنها وفقاً لاتفاق الرياض، في إشارة لمنع الأشخاص الذين سيتم تعيينهم من مزاولة مهامهم من داخل عدن.
ورفضت الرئاسة اليمنية التهديدات التي أطلقها الانفصاليون بضرورة العدول عن قرارات جمهورية بتعيينات في مجلس الشورى والقضاء، بعد أداء رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكذلك النائب العام، أحمد الموساي.
ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى نزع صلاحيات الرئيس هادي في التعيينات، إذ عبّر عن ذلك بصراحة في اجتماع اليوم الأحد، عندما دعا التحالف السعودي الإماراتي لتحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض الذي يمنح حكومة المناصفة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة.
كذلك طالب المجلس، في بيان صحافي، نشره على موقع الإلكتروني، السعودية بإلزام الرئاسة اليمنية، بـ"ضرورة إلغاء القرارات الأحادية ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها"، قبل التوافق عليها، لافتاً إلى أن التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق.
ودعا الانفصاليون إلى ضرورة استئناف أعمال اجتماعات فريقي التفاوض، لمعالجة مختلف النقاط الخلافية التي لم يتم استكمال التوافق عليها، في إشارة إلى التعيينات الخاصة بمحافظي المحافظات الجنوبية الخاضعة للشرعية.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد تمسكها بموقفها المُعلن بخصوص القرارات أحادية الجانب https://t.co/4GjcLBwrqv pic.twitter.com/bdjWE8b5EH
— المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) January 24, 2021
ولا يقتصر التوتر بين الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي الذي يشارك في الحكومة الجديدة بخمس حقائب على الجانب السياسي فقط، فالملف العسكري بات مرشحاً للانفجار هو الآخر، بعد عودة المناوشات بين الجانبين في أبين واتهامات للشرعية بقتل أحد العناصر الانفصالية في شبوة اليومين الماضيين.
واتهم المجلس الانتقالي، في بيانه اليوم الأحد، القوات الحكومية بالقيام بإجراءات عسكرية استفزازية في جبهة شقرة بمحافظة أبين، والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
كذلك اتهم الانفصاليون القوات الحكومية بمواصلة التحشيد العسكري المستمر والممنهج لما سماها بـ" المليشيات الإخوانية"، باستقدام قواتها من المحافظات اليمنية، في إشارة للمحافظات الواقعة شمالي البلاد، إضافة إلى القوات السابقة لإعادة المواجهة المسلحة.
وزعم البيان أن القوات الحكومية قامت بإعادة التحصينات التي تمت إزالتها من قبل التحالف السعودي، وكذلك فتحها لطرق التفافية جديدة لقواتها وصولاً للمواقع المتقدمة في جبهة أبين. وطالب البيان بإعادة نزول اللجنة السعودية وبشكل مستمر ومفاجئ لإزالة هذه الخروقات تجنباً لما سماه بـ" رد الفعل" الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها إلى ساحة حرب.
وأشار المجلس إلى أن العديد ممن وصفها بالقوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة، في إشارة إلى التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي، تتوافق معه في وجهات النظر الرافضة للتحركات الرئاسية الأحادية، ومخاطر القرارات الانفرادية على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الوسطاء السعوديين بشأن الدعوات التي أطلقها المجلس الانتقالي، كما لم تعلن ألوية العمالقة السلفية، التي أسندت إليها مهام الرقابة لحفظ السلام في أبين، رصد أي تحركات عسكرية جديدة في أبين أو خروقات ميدانية.
وقالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" إن اللجنة السعودية للرقابة على وقف إطلاق النار موجودة في عدن منذ أسبوع، إذ غادرت مقرها في منطقة شقرة بعد عدة انفجارات غامضة في محيطه. وعجزت اللجنة عن تطبيق الشق العسكري المتعلق بإدخال كتائب من ألوية الحماية الرئاسية إلى عدن لتأمين قصر معاشيق الرئاسي ومجلس الوزراء، جراء رفض المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة المحاصصة التي تعرضت لهجوم دامٍ أثناء وصولها في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لا تزال الأمور مرشحة للانفجار مرة أخرى في مدن جنوب اليمن، جراء التنفيذ الهش لاتفاق الرياض والقفز على الشق الأمني والعسكري.
ويطالب المجلس الانتقالي الانفصالي بالقفز عن تنفيذ الشق العسكري والأمني إلى التعيينات في الهيئات الحكومية والسماح لعناصره المسلحة بالعودة إلى شبوة، في وقت يقوم بتشديد قبضته الأمنية والعسكرية على العاصمة المؤقتة، وذلك من خلال استحداث قوة جديدة لتطويق عدن، أطلق عليها اسم "قوات حزام طوق عدن".
