انطلاق الحملة الانتخابية لتونس في الخارج: غياب للمنافسة والفوز آلياً
انطلاق الحملة الانتخابية لتونس في الخارج: غياب للمنافسة والفوز آلياً
انطلقت، فجر اليوم الأربعاء، الحملة الانتخابية التشريعية للتونسيين المقيمين في الخارج، بـ3 مرشحين فقط، هم الذين أهلهم المرسوم الانتخابي الجديد الذي سنه الرئيس التونسي قيس سعيد للفوز بعضوية البرلمان آلياً، دون الحاجة لخوض حملة انتخابية بسبب غياب منافسين.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، أنّ 7 دوائر انتخابية من جملة 10 دوائر بالخارج لم تسجّل فيها ترشيحات، وهي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربيّة والأميركتين، وآسيا وأستراليا وأفريقيا.
كما أعلنت تسجيل مرشح واحد لكلّ من الدوائر المتبقيّة، وهم عمر البرهومي في دائرة "فرنسا 2" ورياض جعيدان في دائرة "فرنسا 3" وسامي عبد العال في دائرة "ايطاليا"، ما يعني فوزهم آليّا حسب المرسوم الانتخابي بعضوية مجلس الشعب الجديد.
والمرشح عبد العال هو عضو البرلمان المنحل بقرار من الرئيس سعيد عن الدائرة ذاتها، ما يعني عودته إلى عضوية البرلمان الجديد، فيما شغل المرشح جعيدان عضوية مجلس نواب الشعب خلال المدة البرلمانية 2014 - 2019 عن نداء التونسيين بالخارج.
وفي السياق، أوضح رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) بسام معطر، لـ"العربي الجديد"، أن "المترشحين الثلاثة يعدّون فائزين بعضوية مجلس نواب الشعب"، فبحسب ما أوضحته الهيئة يكفي أن "يتوجه المترشح نفسه ويضع ورقة الاقتراع لتعتبر عملية الاقتراع مكتملة ويفوز باعتباره المترشح الوحيد".
ولفت معطر إلى أن "هناك 7 دوائر انتخابية في الخارج لن تكون فيها انتخابات ولا حملة انتخابية تماماً، وبعد انتهاء مسار انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل تماماً وإعلان النتيجة النهائية سيتم تنظيم انتخابات جزئية جديدة في هذه الدوائر التي لم تسجل فيها ترشحات".
وأفاد رئيس منظمة عتيد بأن "المنظمة مستعدة لملاحظة ومتابعة الحملة الانتخابية في الخارج إن وجدت، وإن تم الإعلان عن أنشطة حسب ما يقتضيه القانون فسيتم ملاحظة تلك الأنشطة"، مشيراً إلى أن "هناك خصوصية لملاحظة الأنشطة في الخارج".
ورجّح معطر "غياب حملة انتخابية في الخارج باعتبار أن المترشحين يعلمون سلفاً أنهم فائزون، ما يستبعد أن ينفقوا أموالاً على حملة انتخابية فازوا فيها سلفاً".
ولفت إلى "أن غياب الحملة وغياب التنافس الانتخابي هو من تبعات خيارات المشرع في شخص رئيس الجمهورية وفي عدم تحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهامها وعدم تقدمها باستشارة واضحة لحماية المسار الانتخابي".
وأوضح أن "كل هذا من تبعات الخيارات السياسية الواردة في المرسوم 55 والذي تسبب في غياب التنافس وغياب المرأة".
وأضاف معطر أنه "في ظل المرسوم الانتخابي ذاته وبشروط 400 تزكية ونصفهم من النساء، فإن هناك دائرتين انتخابيتين في الخارج، (آسيا) و(أفريقيا)، يستحيل أن تقام فيهما انتخابات بالشروط نفسها، حتى وإن أعدنا انتخابات جزئية عديد المرات فلن تكون هناك من ناحية تقنية ترشحات لأن في هذين الدائرتين عدد الناخبين قليل جداً وهم بضع مئات ومشتتون في عديد الجهات".
وغيّر الرئيس التونسي قيس سعيد عبر المرسوم الرئاسي عدد 55 في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد، كما غيّر شروط الترشح باشتراط أن يجمع المرشحون للبرلمان الجديد 400 تزكية من الناخبين المقيمين في الدائرة ذاتها بالتناصف حسب الجنس ولا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة، وهو ما اعتبره المجتمع المدني والسياسي شرطاً تعجيزيّاً عقّد العملية الانتخابية.
وتتواصل قانونياً الحملة الانتخابية في الخارج حتى الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، فيما ينطلق الاقتراع في هذه الدوائر أيام 15 و16 و17 ديسمبر.
وأمّا الحملة الانتخابية داخل البلاد فتنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل إلى غاية يوم 15 ديسمبر.
وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات التشريعية 1055 مرشحا، بعد انسحاب 5 مرشحين وإرجاع مرشحين اثنين للسباق الانتخابي على أثر ختم مسار الطعون وإصدار المحكمة الإدارية قرارين استئنافيين لفائدتهما، بحسب ما أعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات.
ومساء أمس الثلاثاء، تسلّم الرئيس قيس سعيد التقرير العام حول استفتاء 25 يوليو/تموز 2022 الخاص بالدستور الجديد للجمهورية، والتقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2021، وذلك لدى لقائه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.
وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، أكد قيس سعيد على "تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة"، وعلى "ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدّد في احترام كامل للقانون".
والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة إحدى إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان، ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي، وهو ما وصفه معارضوه بالانقلاب.
