انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية في تونس

14 سبتمبر 2019
الصورة
نحو 15 ألف مترشح لعضوية البرلمان التونسي (فرانس برس)

ما إن أنهت تونس الحملة الانتخابية الرئاسية المبكرة حتى انطلقت مباشرة الحملة الانتخابية التشريعية صباح اليوم السبت، والتي تستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لاختيار 217 عضوا في مجلس نواب الشعب، منهم 18 برلمانيا يمثلون التونسيين في المهجر.
وسيتوجه أكثر من سبعة ملايين تونسي يحق لهم التصويت لاختيار ممثليهم في ثاني برلمان منتخب بشكل مباشر وحر منذ الثورة، ويخوض نحو 15 ألف مترشح حملة انتخابية في 33 دائرة انتخابية موزعة بين 27 دائرة داخل البلاد وست دوائر في الخارج، من أجل الفوز بعضوية مجلس الشعب التي تستمر فترة خمسة أعوام. 

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن القوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل 1503 قوائم موزعة بين 673 قائمة حزبية و312 ائتلافية و518 مستقلة.
ولفت إلى أن عدد القوائم المترشحة في الداخل 1405، وتم قبول 1340 قائمة فقط ورفض 65، فيما بلغ عدد القوائم المقبولة بالخارج 163 فقط، من أصل 176 قائمة.
وأشار العبيدي إلى أن الحملة انطلقت رسميا في دوائر الخارج منذ أمس الأول في سيدني بأستراليا، وتنطلق رسميا، اليوم السبت داخل البلاد في حين تتواصل الحملة الانتخابية على امتداد قرابة ثلاثة أسابيع، وسيكون الاقتراع في خارج البلد من 4 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول، فيما سيكون 5 أكتوبر يوما للصمت الانتخابي، استعدادا للاقتراع العام في مختلف محافظات البلاد في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأوضح العبيدي أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجها.
وتتزامن الحملة التشريعية مع الانتخابات الرئاسية المبكرة، وخصوصا في الخارج حيث لم ينته التصويت بعد للرئاسة، ليجد المترشحون أنفسهم أمام ضرورة إطلاق حملتهم الانتخابية التشريعية.
ويرى مراقبون أن هذا التزامن من شأنه أن يشوش على الناخبين، فلم يلبث الناخبون أن استوعبوا فحوى ومحتويات برامج المترشحين للرئاسة البالغ عددهم 26 مترشحا، ليجدوا أنفسهم أمام عشرات البرامج والقوائم المستقلة والحزبية والائتلافية لمرشحي الانتخابات التشريعية.
ويرى الكاتب والمحلل محمد الغواري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الناخب التونسي مصاب بتخمة البرامج السياسية وبجرعة مكثفة بسبب كثرة الوعود الانتخابية وتزامن المواعيد الانتخابية والحراك الميداني للمترشحين.
وعبر الغواري عن خشيته من أن يتحول الضغط الانتخابي والصمت الانتخابي والاقتراع إلى مدعاة لنفور الناخبين، وسبب للعزوف عن المشاركة الانتخابية في استحقاقين مهمين لمستقبل تونس.
ودعا الغواري هيئة الانتخابات إلى دمج موعدي التصويت في دور الإعادة للرئاسة، إذا ما تقرر ذلك مع موعد الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر، لتجنيب الناخبين التردد على مراكز الاقتراع ثلاث مرات خلال شهر واحد.