انتخابات الرئاسة المصرية… اتهامات بالتجسس على مرشحين محتملين
في تطور لافت قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في موعد لم يُحدّد من عام 2024، كشف المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، عن "استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برنامج تجسس بريدايتور، إضافة إلى برنامج بيغاسوس الشهير، الذي أنتجته شركة تعمل من إسرائيل".
وهو ما أدى إلى حملة إدانات واسعة من جانب أحزاب وسياسيين ومنظمات حقوقية، لا سيما أن ذلك تزامن مع حملة قبض واسعة على أنصار الطنطاوي، ومعارضين آخرين للسلطة.
وذكر الطنطاوي، في بيان الخميس الماضي، أنّه حصل على "تقرير رسمي من مصنع سيتيزن لاب التابع لجامعة تورونتو الكندية، يثبت استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريدايتور بدءاً من 15 سبتمبر/ أيلول 2021". وقال: "هذا هو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية".
تحدّث الطنطاوي عن استهداف هاتفه ببرنامجي بريدايتور وبيغاسوس
وعلى الرغم من أن الطنطاوي لم يشر في بيانه إلى أي جهة بعينها في التورط بعملية التجسس، إلا أن رئيسة حزب "الدستور" في مصر، جميلة إسماعيل، اتهمت "أجهزة" في الدولة، باستخدام برامج تجسس، لاستهداف المعارضين والمرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ورأت في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن الانتخابات "فرصة للتغيير، ولكنها تتطلب مناخاً لا تتدخل فيه الأجهزة الأمنية والحكومية باستهداف هواتف المرشحين أو حبس محاميهم وأعضاء حملاتهم". وأضافت أنها "دعت أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى الاجتماع للتشاور حول مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة".
الشكوى من التجسس
الشكوى من التجسس لم تكن الأولى للطنطاوي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ كشف الأربعاء الماضي في بيان أن "الأجهزة الأمنية صعّدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية ولا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم المرصودة والموثقة لدينا، التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها".
من جهته، قال علاء الخيام، وهو عضو في حملة الطنطاوي، في حديث لـ"العربي الجديد": "بصفتي عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، ورئيس حزب الدستور السابق، أرفض مثل تلك التصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية والتي لا تتناسب مع مكانة مصر وتاريخها".
وأضاف: "انتخابات الرئاسة أمر جاد لا يقبل الهزل، بل عملية ديمقراطية حقيقية والشعب في انتظار تجربة حقيقية يشعر فيها بدوره وأن لصوته قيمة". وتابع الخيام: "طالبنا من قبل ونؤكد مرة ثانية أن الأجهزة ومؤسسات الدولة عليها أن تكون في خدمة الوطن وأن تنفذ القانون والدستور كما يجب، وهذا هو ما نطالب ونحلم بالوصول له وللدولة المدنية الديمقراطية".
بدوره، اعتبر الباحث في العلوم السياسية، حسام الحملاوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الدولة المصرية لها تاريخ طويل في التجسس على هواتف المعارضين، والطنطاوي ليس الأول ولن يكون الأخير للأسف". وأضاف أنه "من المهم فضح الشركات الأجنبية المتورطة في تصدير وبيع تلك البرمجيات للنظام المصري. وطبعاً تلك علامة سيئة بخصوص مدى نزاهة الانتخابات المقبلة".
أما رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، النائب محمد أنور السادات، فقال لـ"العربي الجديد": "تابعت مثل كثيرين ما تردد حول المرشح أحمد الطنطاوي وحديثه عن أن هناك من يتجسس ويراقب هاتفه المحمول، وهذا شيء يدعو للدهشة، فإذا كنا نتحدث عن مرشح محتمل للرئاسة، فمن غير المعقول ولا المقبول أن يحدث ذلك، ويجب أن يتقدم الطنطاوي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لتسجيل هذا الموقف، وإعلامها إذا كان لديه ما يثبت أن هذا قد حدث معه".
متابعة هواتف السياسيين
وأضاف السادات: "الجميع يعلم أن كل السياسيين بشكل عام، وربما آخرين من أصحاب المواقف، والمعروفة اتجاهاتهم، تتم متابعة هواتفهم، بصرف النظر عن مناسبة الانتخابات الرئاسية أو غيرها، فهذا يحدث طوال الوقت وليس شيئاً جديداً، ولكن إذا كنا نتحدث عن نزاهة انتخابات وشفافية وفرص متساوية متكافئة لكل المرشحين المحتملين للرئاسة، فذلك موضوع لا يجب أن يحدث، ويجب أن تكون هناك مراعاة لخصوصية كل شخص، سواء مرشح رئاسي أو غيره".
حسام الحملاوي: للدولة المصرية تاريخ طويل في التجسس والطنطاوي لن يكون الأخير
في السياق، دانت منظمات حقوقية عدة حملة استهداف معارضين وأنصار الطنطاوي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.
وفي بيان أمس السبت، أعربت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ من استهداف عدد من المعارضين، من بينهم محمد زهران، مؤسس "تيار استقلال المعلمين" و"الاتحاد الوطني للمعلمين المصريين"، وكذلك القبض على عدد من أعضاء حملة الطنطاوي، منهم 3 محامين.
كذلك، استنكرت مؤسسة "دعم القانون والديمقراطية" ما وصفته بـ"سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه عن نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة".
واعتبرت في بيان أن سلسلة الاعتداءات تنوعت ما بين "الاعتقال والتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة المعروفة بنظرها لكافة القضايا ذات الطابع السياسي في مصر، أو التجسس على هاتف الطنطاوي باستخدام برمجيات خبيثة، شملت نشطاء ومحامين وفئات أخرى عبرت عن مساندتها لخوض الطنطاوي للانتخابات المقبلة".
ودانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ما اعتبرته "تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة في اعتقال 35 عضواً على الأقل، من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع".
