انتخابات الأسد وتأثير الداخل السوري

تشي الأنباء الواردة من بعض المناطق التي يعوّل عليها النظام السوري لإنجاح مسرحية الانتخابات، المقررة في 26 مايو/أيار المقبل، بوجود بعض مؤشرات لعدم تأييد انتخاب رئيس النظام بشار الأسد لولاية جديدة من قبل زعامات تلك المناطق. ومن هذه المواقف، الموقف الملتبس من قبل مشايخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، الذين لم يبدوا تأييداً مطلقاً للأسد، كما في الانتخابات السابقة (2014)، فضلاً عن حصول بعض التحركات الشعبية في المحافظة التي دعت لمقاطعة الانتخابات.

وبرز التذمر العام في العاصمة دمشق أيضاً من الوضع الاقتصادي المنهار، والذي بدأ قسم من المواطنين يجاهر بتحميل النظام المسؤولية عما آلت إليه أوضاعهم. في المقابل، يبدو أن بعض الأطراف لن تسمح بإجراء الانتخابات أصلاً في المناطق التي تسيطر عليها، كما في شرق الفرات التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية" (قسد). وتشهد تلك المنطقة حالياً توتراً كبيراً بين لجان "الدفاع الوطني" التابعة للنظام وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" القوة الضاربة للإدارة الذاتية التي تسيطر على المنطقة. وسبق أن ردّد بعض مسؤولي الأحزاب شرقي الفرات، بأن التوجه العام ينحو باتجاه عدم السماح بإجراء انتخابات في المنطقة التي تشكّل أكثر من ثلث مساحة سورية.

وبعد أن أعلن الأسد ترشيح نفسه رسمياً لخوض هذه الانتخابات، وبعد أن سبقه في الترشح خمسة من الكومبارس، الذين يتهيأون لأداء دور المنافس له في المعركة الانتخابية، تبدو المسرحية في ظل الأوضاع المتردية على جميع المستويات، أكثر انكشافاً للسوريين الذين يعيشون في مناطق النظام. ويدرك هؤلاء جيداً أن قرار تنصيب الأسد رئيساً لولاية جديدة، من خلال مسرحية الانتخابات، لا يمكن أن يمنعه احتجاج أو امتناع عن التصويت. كما يدركون أن أصواتهم ستذهب لصالح الأسد حتى وإن امتنعوا عن التصويت، وستحقق النسبة المطلوبة لنجاحه في الانتخابات.

ولكن على الرغم من أن الاحتجاج والمقاطعة في الداخل لن يغيّرا شيئاً من المسار المرسوم لتلك الانتخابات، إلا أن اتساع رقعة الاحتجاج والمقاطعة بالتزامن مع الموقف الدولي الرافض لتلك الانتخابات، وفتح منظمات المجتمع الدولي ملفات تفضح جرائم النظام وتثبت تورطه بجرائم بأدوات محرّمة دولياً ضد شعبه، ربما تهيئ بيئة مناسبة لتطور ما في الموقف الدولي للدرجة التي يمكن من خلالها إيقاف هذه المهزلة.