اليمن: إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة وآخر لمكافحة الإرهاب
اليمن: إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة وآخر لمكافحة الإرهاب
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، قرارين بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، وجهاز مكافحة الإرهاب، على أن يكون مقرهما العاصمة المؤقتة عدن.
ووفقاً لقرار إنشاء جهاز أمن الدولة، يدمج كل من الجهاز المركزي للأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي، والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وحراس الجمهورية (قوات يقودها عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح)، وقوات العمالقة (قوات يقودها عضو المجلس الرئاسي العميد عبد الرحمن المحرمي) في إطار جهاز استخباري واحد يُسمى الجهاز المركزي لأمن الدولة.
وبحسب القرار، يكون مقر الجهاز المركزي لأمن الدولة في عدن، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات اليمن.
ويتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات كافة المنصوص عليها في هذا القرار، ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب القرار، يكلف رئيسا جهاز الأمن السياسي، اللواء الركن عبده الحذيفي، والأمن القومي، اللواء الركن أحمد المصعبي، مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي، بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار، بما لا يمسّ بمبدأ التعددية السياسية، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
كذلك صدر الخميس قرار إنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب، ومقره كذلك عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا، وزير الدفاع، الفريق الركن محسن محمد الداعري.
وألزم القرار الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات والأوليات كافة المتعلقة بها على الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.
وصدر الخميس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.
تطوير الدور الاستخباراتي في اليمن
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل جهاز مركزي لأمن الدولة، وكذا جهاز لمكافحة الإرهاب في اليمن، وهو ما سيطور، بحسب مراقبين، الدور الاستخباراتي، ويدعم الجهاز الأمني للقيام بدوره.
وكان الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قد أنشأ في عام 1992 جهاز الأمن السياسي الذي يُعَدّ جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، حيث أنشئ تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي، وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مستندة إلى قرار إنشائه وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.
وأنشأ صالح في عام 2002 جهاز الأمن القومي الذي يُعَدّ جهازاً استخباراتياً أمنياً يتبع رئاسة الجمهورية اليمنية، ويعمل على حفظ الأمن القومي للبلاد من أي عمل يهدد الجمهورية اليمنية، سواء من البلد أو خارجها.
وقال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اللواء محمد المحمودي، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة تأخر كثيراً، فمن المهم توحيد الأجهزة الأمنية المتمثلة بالأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات، وتكمن أهمية هذه الخطوة في توحيد العمل الاستخباراتي والمعلومات الأمنية، بالذات في هذا الوقت الحرج".
وأضاف المحمودي أن "توحيد المعلومات سيؤثر إيجابياً في توحيد القرارات، وسيساعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وسيطور من أداء شركاء ومكونات مجلس القيادة الرئاسي".
من جهته، قال المحلل السياسي أحمد شوقي أحمد لـ"العربي الجديد" إن "قرار إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة قرار ممتاز ومهم جداً، لكنه جاء متأخراً للأسف، لكن يكفي أنه جاء، لأن المخابرات تُعَدّ من أهم الأجهزة في أي دولة، وهي تمثل عصب الإدارة السلطوية، خصوصاً في ما يتعلق برمزية الدولة ممثلة برئيس الجمهورية".
وأضاف: "أتمنى أن يكون تشكيل هذا الجهاز موفقاً من حيث الآليات والإجراءات التي تتخلل عملية التشكيل، والمعايير التي يتم من خلالها اختيار قادة وأفراد هذا الجهاز، حيث إن الاستخبارات ليس دورها فقط جمع المعلومات، وإنما أيضاً صناعة السياسات وتقديم المشاريع والمقترحات للقيادة السياسية لاتخاذ القرار بشأنها".
في ما يتعلق بجهاز مكافحة الإرهاب، أشار المحلل السياسي إلى أن "إنشاءه أيضاً مهم، وينبغي أن يكون دوره في مكافحة الإرهاب بصورة واسعة، وليس فقط بما يتعلق بالإرهاب بحسب التعريف الأميركي، وإنما لمكافحة كل الأنشطة الإرهابية، وكل الأعمال المروعة التي تؤدي إلى إحداث القلاقل داخل البلاد".
