اليمن: "الشرعية" تتمسك بإنهاء تمرد وكلاء الإمارات في سقطرى
جددت وزارة الخارجية بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، تمسكها بإنهاء التمرد المسلح الذي ينفذه وكلاء الإمارات في جزيرة سقطرى، كما اتهمت بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالتصعيد العسكري والسياسي.
وجاءت التصريحات الجديدة للخارجية، وسط ضغوط دولية واسعة على "الشرعية" لتنفيذ اتفاق الرياض وإعلان حكومة الشراكة المرتقبة قبل تنفيذ الشق العسكري، بالتزامن مع تصعيد لليوم الخامس على التوالي في محافظة أبين.
وشدد وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقاء جمعه مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً لما أوردته وكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية.
وذكر الحضرمي "أن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين والحفاظ على الثوابت الوطنية، وعلى رأسها أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، هو الذي سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن".
وفيما اتهم بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بما وصفه بـ"التصعيد العسكري والسياسي غير المبرر"، أشار الوزير اليمني، إلى أن ذلك "لن يعيق الجهود المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة الدولة للعاصمة المؤقتة عدن".
وزير الخارجية يبحث مع سفراء الدول ال5 دائمة العضوية في مجلس الأمن أخر التطورات على الساحة اليمنية بما في ذلك جهود السلام الأممية، وتنفيذ اتفاق الرياض، واستمرار عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لمعالجة وضع خزان صافر، واستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب. https://t.co/1VZtVJgmKk
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) November 19, 2020
وجددت الخارجية اليمنية تمسكها بأهمية تسوية الوضع في جزيرة سقطرى، وإنهاء التمرد المسلح فيها وعودة الأمور إلى طبيعتها وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، في إشارة إلى إنهاء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات الدولة بالجزيرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وقال وزير الخارجية، في ذات اللقاء، إنّ جزيرة سقطرى "لطالما كانت محافظة مسالمة ومستقرة وجوهرة يمنية فريدة بعيدة عن كل الصراعات"، في إشارة إلى إقحام وكلاء أبوظبي لها في الصراعات للمرة الأولى منذ عقود.
وعلى الرغم من التصعيد العسكري الواسع وسقوط عشرات القتلى من الجانبين، لم تنقطع المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً خلال الأيام الماضية، وسط بوادر عن انفراج سياسي.
وتوقع مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، حصول انفراجة في الشق السياسي بالاتفاق على حكومة الشراكة، لكن إعلانها قد يتأخر لعدة أيام حتى يتم حسم بعض النقاط الخلافية، في إشارة إلى عودة محافظ سقطرى، رمزي محروس، لممارسة مهامه.
ويبدو أن الشرعية قد رضخت للضغوط بإرجاء تنفيذ الشق العسكري إلى ما بعد إعلان حكومة الشراكة، بعد وعود سعودية بنشر لجان مراقبة في نقاط التماس بمحافظة أبين، وأخذ التزامات من المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب المعسكرات من عدن فور تشكيل الحكومة، وفقا للمصدر.
وإذا ما تم ذلك، سيكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد فرض شروطه الكاملة على الحكومة، وبات كياناً شرعياً يشارك في حكومة معترف بها دولياً، رغم عدم تنفيذه لأي من البنود الخاصة به، وعلى رأسها إنهاء التمرد في سقطرى وسحب المعسكرات والأسلحة من عدن وإعادة القوات التي وصلت إلى أبين إلى جبهات القتال، والسماح للحكومة بالعودة إلى عدن لممارسة مهامها.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد استكمال الترتيبات لعودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، وذلك حتى يتسنى للحكومة الجديدة أداء اليمين الدستورية في اليوم التالي لصدور القرار الجمهوري أمام الرئيس في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة.
وكان من المقرر أن يتم تشكيل حكومة الشراكة خلال 30 يوماً وفقاً للآلية السعودية لاتفاق الرياض، لكن تعنت وكلاء أبوظبي في تنفيذ الشق العسكري والأمني حال دون ذلك مع اقتراب انتهاء الشهر الرابع منذ تكليف معين عبد الملك بتشكيلها.
وتحول اتفاق الرياض إلى عقدة أمام الخطط الأممية لإحياء عملية السلام الشاملة وفرض الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، حيث أكدت مصادر أممية، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن تعثر جولة المشاورات بين الشرعية والحوثيين، والتي كان من المقرر أن تنطلق في جنيف منتصف الشهر الجاري، تأجلت جراء عدم تنفيذ الحكومة وتشكيل فريق تفاوضي يشمل كافة الأطراف الممثلة فيها.
