النواب الليبي يحيل ملاحظاته إلى لجنة 6+6 لتعديل قوانين الانتخابات

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، إحالة ملاحظات أعضائه حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية. 

وجاء الإعلان بعد جلستين خصصهما المجلس لمناقشة قوانين لجنة 6+6 الانتخابية، وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في افتتاح جلسة عقدت اليوم، إن مجلس النواب "ملزم بإصدار القوانين التي أعدتها لجنة "6+6" وفق التعديل الدستوري"، مشدداً على ضرورة نقاشها وإبداء الملاحظات عليها قبل إصدارها. 

وأشار صالح إلى ضرورة الإبقاء على النصوص المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة، وقال: "وضع الملاحظات حاليًا على هذه القوانين قد ينظر له على أنه ينفي آلية اختيار الحكومة الموجودة في مخرجات اللجنة".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

مَن يكون محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؟

وفيما طلب صالح من النواب تركيز ملاحظاتهم على ما وصفه بـ"النقاط المهمة"، أوضح أن إبداء الملاحظات حول كامل القوانين ""غير متاح حاليا" دون توضيح أسباب ذلك، وقال: "يجب أن تراعي ملاحظاتنا هذا الأمر، وأن نبعث بها بصورة عملية".

وأضاف: "يجب أن تكون التعديلات ممكنة، حتى يتمكن مجلس الدولة من الاستجابة معها". وتابع: "نتوقع منه (مجلس الدولة) الاستجابة للتعديلات التي سنطلبها". 

وخلال جلسة عقدت أمس الاثنين، وبعد أن تلا صالح كامل نصوص قانون انتخاب رئيس الدولة على النواب، طالبهم بتركيز ملاحظاتهم حول بعض المواد في هذا القانون، وذكر منها المادة 12، والمادة 17، والمادة 23، والمادة 48.  

وتخص هذه المواد تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك منع ترشح مزدوجي الجنسية وضرورة إحضار المترشح الحامل لجنسية أجنبية شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها تفيد بتنازله عنها، كما تخص المواد أيضا ضرورة إجراء انتخابات رئيس الدولة في جولتين، وهي مواد سبق أن طالب صالح بضرورة اجراء تعديلات عليها. 

وفيما ينتظر من المجلس الأعلى للدولة الموافقة على ملاحظات مجلس النواب قبل إحالتها إلى لجنة 6+6 لتضمينها، لم تصدر أية تصريحات من رئاسة مجلس الدولة الجديدة توضح ما إذا كانت ستنهج النهج السابق خلال رئاسة المشري في التوافق مع مجلس النواب حول القوانين الانتخابية وخريطة الطريق، أم أن لديها نهجا بديلا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: أسبوع حاسم أمام باتيلي لإطلاق مسار تفاوضي شامل

وفي أول كلمة له بعد تسلمه رئاسة مجلس الدولة، دعا محمد تكالة "جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معًا على خلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية". 

وقال إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون جميعًا"، مضيفا أن مجلس الدولة "سيبذل جهده لبلوغ هذا الهدف، من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات". 

وتابع قائلاً: "سنفعّل العمل على المصالحة الوطنية، بناء على بنود الاتفاق السياسي"، مشددا على ضرورة المصالحة الوطنية "لصيانة الحقوق وجبر الضرر". واعتبر أنها "السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن والضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها".

وعلى الرغم من عدم وضوح دعوة تكالة لـ"توحيد المؤسسات"، وما إذا كان يقصد بها توحيد الحكومة أو توحيد مصرف ليبيا المركزي، وهو ما تبقى من المناصب السيادية المنقسمة، كرر ذلك أثناء حديث له مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. 

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن تكالة أكد للسفير الأميركي، خلال اتصال هاتفي يمثل أول تواصل له مع الخارج، "عزمه على قيادة المجلس للاضطلاع بدوره الفعال في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي للسلطة، وصولاً إلى تحقيق طموح كل الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسبقها عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة".

وتركزت الخلافات في السابق بين مجلسي النواب والدولة في شروط ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات، إلا أن لجنة 6+6 صاغتها بما لا يتفق مع مطالب مجلس النواب التي تهدف للسماح للجميع بمن فيهم مزدوجو الجنسية والعسكريون بالترشح، ما دفع المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديلات على القوانين لتصبح قابلة للتطبيق.

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للدولة قبوله "مبدئيا" قوانين لجنة 6+6 الانتخابية، فيما وافق مجلس النواب عليها مع ضرورة إدخال ملاحظات أعلن عنها خلال جلسته لليوم. 

واستبق المجلسان إصدار القوانين الانتخابية بشكل نهائي، باعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين قبل اعتمادها بشكل نهائي، ما أثار حفيظة البعثة الأممية التي طالب رئيسها، عبد الله باتيلي، مجلس النواب بضرورة إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية وخريطة الطريق قبل إصدارها، متهما المجلسين بأنهما يريدان "ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة لتقاسم الكعكة فقط" من خلال القفز عن المراحل وذهابهما إلى تشكيل حكومة موحدة دون اعتماد القوانين الانتخابية.

وشددت البعثة أن باتيلي ماض في الإعداد لمسار تفاوضي شامل تشارك فيه فئات سياسية ومجتمعية في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة وتحديد مواعيد الانتخابات.