"النهضة" تطالب بالإفراج عن راشد الغنوشي في الذكرى الأولى لاعتقاله
"النهضة" تطالب بالإفراج عن راشد الغنوشي في الذكرى الأولى لاعتقاله
- النهضة تؤكد على دور الثورة التونسية في فتح آفاق ديمقراطية وتنموية، وتبرز مساهمة الغنوشي كفاعل أساسي في دعم المسار الديمقراطي ورفضه لتغيير طبيعة النظام السياسي.
- اعتقال الغنوشي يأتي كنتيجة لموقفه الرافض للانعطافة الاستبدادية، وهو يواجه 9 قضايا بتهم قد تصل عقوباتها إلى الإعدام، مع إعلان هيئة الدفاع مقاطعتها للمحاكمات بسبب عدم سلامة الإجراءات القضائية.
جدّدت حركة النهضة التونسية، الجمعة، مطالبها بالإفراج عن رئيس الحركة راشد الغنوشي ورفاقه من القادة والمناضلين من أجل تونس، مشدّدة، في بيان خلال الذكرى الأولى لاعتقاله، على أن رئيس حركة النهضة "لم يكن الأول ولا الأخير في حملات متواصلة من الاعتقالات السياسية"، وأشارت إلى أنه إثر الانقلاب الذي وقع في 25 يوليو/ تموز من عام 2021، دخلت تونس "في دوامة الاستثناء التي لم تعرف كيف تخرج منها لتستعيد مسارها الديمقراطي الطبيعي".
وقالت النهضة، في بيان لها، إن ثورة تونس "فتحت أفقاً سياسياً ديمقراطياً وتنموياً لبلادنا وشعبنا، وخاصة للشباب التونسي ولإدارة وتسيير دواليب الدولة بعد أن ترهل النظام وتكلست المؤسسات، ولم يعد منوال التنمية يسمح بالاستجابة لتطلعات أوسع الفئات والطبقات الشعبية وبتلبية انتظارات ومستلزمات الجهات والقطاعات الاقتصادية".
وأضاف البيان: "عرفت بلادنا بعد الثورة طريقها إلى الديمقراطية والحرية والمواطنة والانتخابات الحرة النزيهة والتعددية والمشاركة والتداول السلمي (...)، وكان الأستاذ راشد الغنوشي فاعلاً أساسياً وداعماً وراعياً بارزاً لهذا المسار التاريخي والحضاري رفقة قادة آخرين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وبالنظر إلى كل هذا التراكم وكل هذا اليقين والالتزام بأهمية الحياة الديمقراطية لشعبنا، كان لزاماً عليه كرئيس للبرلمان أن يقول لا لخرق الدستور وتغيير طبيعة النظام السياسي وطبيعة الحكم بشكل انفرادي متسلط".
واعتبرت النهضة أن "اعتقال الغنوشي كان نتيجة لموقفه الرافض لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ووقوفه ضد الانعطافة الاستبدادية وتركيز حكم الفرد".
وأُوقف الغنوشي (81 عاماً) منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات وُصفت بالتحريضية خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص المعارضة. واستُنطِق الغنوشي في عدد من القضايا قبل أن يقرر "مقاطعة المحاكمات، رفضاً لإضفاء الشرعية عليها"، معتبراً أنها "لا تتوافر على شروط المحاكمات العادلة"، بحسب ما نقله أفراد عائلته. وقرّرت هيئة الدفاع مقاطعة كلّ جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته "بعدم سلامة الإجراءات القضائية".
ويواجه الغنوشي 9 قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب تصريحات هيئة الدفاع، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة"، والقضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى قضية "أنستالينغو".
