النهضة تسحب لوائحها لـ"تلافي الاحتقان السياسي"

سحبت كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي 3 لوائح برلمانية من مكتب البرلمان قبل عرضها على الجلسة بداية السنة، وذلك "تفاديا لإمكانية إثارة الاحتقان السياسي ولتنقية المناخ البرلماني"، مع انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة.

وراسلت كتلة حركة النهضة اليوم رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لإعلامه بقرارها سحب مشاريع اللوائح التي تقدمت بها إلى مكتب المجلس، التي سبق أن حدد لها موعدا للنقاش والمصادقة في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، والذي يتزامن مع بداية الدورة البرلمانية الثانية 2020-2021.
وتتمثل مواضيع اللوائح الثلاث في "إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة"، ومطالبة "الحكومة بتنفيذ وتفعيل البند 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي"، وتطبيق "البند 148 من الدستور بخصوص فقرته التاسعة التي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".
ودعت النهضة مختلف الكتل البرلمانية بالمناسبة، إلى "التوافق على تعليق العمل بالبند 141 من النظام الداخلي الخاص بحق تقديم اللوائح وتنظيم مناقشتها، إلى حين إجراء التعديلات المطلوبة عليه بما يحمي المجلس من المهاترات"، حسب ما جاء في نص المراسلة.
وتؤكد المراسلة أن قرار سحب اللوائح جاء بهدف إنجاح السنة البرلمانية وتوفير مناخ عمل برلماني مسؤول، مشيرة إلى أن لها الحق في مراجعة هذا القرار في صورة عدم توصل الكتل البرلمانية إلى توافق حول هذه المبادرة.
وأكدت القيادية والنائبة بحزب النهضة يمينة الزغلامي، لـ"العربي الجديد"، أن قرار سحب اللوائح تم بعد التداول فيه خلال الأيام البرلمانية لكتلة حركة النهضة، وبعد نقاش على مستوى قيادة الحزب، مضيفة أنه بينما كان تحدي السنة البرلمانية هو تحديا اجتماعيا واقتصاديا بالأساس، على غرار إنهاء السنة البرلمانية الماضية بقانونين مهمين؛ هما قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي وقانون تشغيل من طالت بطالتهم، فإن هذه السنة والسنوات المقبلة ستكرس للقضايا التي تنفع الناس وسيتم التخلي عن كل ما من شأنه تعطيل ذلك على غرار اللوائح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مطالبات بـ"اعتذار الدولة وغلق ملف الاستبداد"

وأضافت الزغلامي أن اللوائح تستغرق نقاشات طويلة ثم يتحول النقاش إلى تهم متبادلة، وهو ما أرهق التونسيين والبرلمان، مضيفة أنه "رغم أن مضامين اللوائح جيدة إلا أن النهضة قررت سحبها".
وتابعت أن موضوع العدالة الانتقالية بالرغم من كونه موضوعا جامعا، فإنه يمكن أن يقسم البرلمان إلى من هم "مع" أو  "ضد" العدالة الانتقالية، وينحرف بالنقاش إلى المغالطة الكبيرة حول حصول مناضلين على تعويضات أرهقت موازنة الدولة، مشيرة إلى أن النهضة ستنكب على ما هو أهم من اللوائح من خلال اقتراح قوانين وتشريعات جديدة لإتمام وتفعيل هذه المبادرات.
وشددت الزغلامي على أن رسالة النهضة وهدفها من سحب هذه اللوائح، هو "تنقية المناخ السياسي وفتح صفحة جديدة وبداية سنة برلمانية بعيدا عن التجاذبات السياسية والاحتقان بين النواب والكتل، وحتى مع بقية السلطات والمؤسسات، كرئاسة الجمهورية والحكومة".
وشهد البرلمان التونسي أحلك فتراته خلال مناقشات اللوائح البرلمانية، من بينها جلسة 4 يونيو/حزيران الماضي المشحونة، التي ناقشت لائحة الحزب الدستوري الحر، تحت مسمى "رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا"، واستمرت حتى الفجر، وتبادل خلالها النواب التهم والشتائم، قبل أن تسقط اللائحة لعدم حصولها على أغلبية الأصوات المطلوبة.
كما رفض مكتب البرلمان لائحة ثانية لـ"الدستوري الحر" حول "تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية"، في وقت أعلنت فيه غالبية الكتل رفضها لإغراق البرلمان باللوائح والحياد عن دوره التشريعي والرقابي نحو تصفية الخلافات السياسية وتغذية الصراعات الأيديولوجية.