استقالة مدير ديوان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
أعلن مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الحبيب خضر، اليوم الجمعة، عن استقالته من منصبه، مؤكداً أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قبل استقالته.
وقال خضر، على حسابه الخاص في "فيسبوك"، "أُنهي اليوم عملي رئيساً لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، أنهيه اختياراً وبالتنسيق مع السيد رئيس المجلس، وبذلك أكون قد قضيت ثمانية أشهر، استثنائية بكل المقاييس، في هذه المهمة، وتفانيت في بذل ما يُنتظر مني من جهد نهوضاً بأمانة المسؤولية".
وأضاف خضر "ثمانية أشهر، قد تبدو قصيرة، ولكنها كانت ثرية بأحداثها".
وعمل خضر في ظروف صعبة وسط ضغوط من معارضي "النهضة" ورئيس الحركة راشد الغنوشي على تعيينه، حيث اُتهم في أكثر من مناسبة بأنه الرئيس الفعلي للبرلمان، وبأنه تغول في الإدارة وشؤون النواب، وانتهت الاحتجاجات ضده باحتلال مكتبه والاعتصام داخله من قبل كتلة "الحزب الدستوري الحر".
ورفع معارضو الغنوشي قضايا في المحكمة الإدارية ضد خضر لتوقيف التفويض الذي منحه إياه رئيس البرلمان للتوقيع على الوثائق التي تهم مهامه، غير أن المحكمة أنصفت خضر وقضت ببطلان هذه الدعاوى.
وعلّق خضر قائلاً "في الأشهر الثمانية، رُفعت عدة قضايا أمام القضاء الإداري طعناً في حصيلة أعمال بعض هياكل المجلس، وقد ترافقت جل القضايا بمطالب في إيقاف التنفيذ، ولم يقبل القضاء الإداري منها أي مطلب نافياً عنها الجدية، وقد كان آخرها الطعن في قرار تفويض الإمضاء المسند لي من السيد رئيس المجلس الذي تم تحويله إلى قضية رأي عام، ثم قال القضاء كلمته فيه".
وبيّن خضر أنه "تخللت هذه المدة من الاعتصامات داخل المقرات ثلاثةٌ، فاتحتها اعتصام نواب بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي بالعباءات المزركشة، ثم اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي أواخر شعبان وبداية رمضان، وخاتمتها اعتصام بقاعة الجلسات العامة بالمبنى الأصلي، وتوسع ليشمل قاعة الجلسات العامة بالمبنى الفرعي ثم امتد لمكتبي ليرفع يوم عرفة، وقد كانت اعتصامات معطلة للعمل العادي للمجلس تنطلق في كثير من الأحيان من دون معرفة سبب حقيقي لها، وتُرفع بشكل يطرح أسئلة بشأنها".
وشدد خضر على أنه" في هذه المدة كان هناك عنوان واضح لا تخطئه العين، وهو الاستهداف المكثف للسيد رئيس المجلس، وقد نالني بالتبعية شيء من ذلك، وقد كان للسيد الرئيس من رحابة الصدر ما سمح بتجاوز عديد من المحطات غير المسبوقة".
وتوجه خضر بالنصح لكافة الأطراف، و"حثها على التصرف بمسؤولية تتناسب وخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه البلاد، والذي لم يعد يحتمل تضييع وقت ثمين قد يتعذر تداركه".