"النهضة" التونسية تدين قرار سجن رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي

دانت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، قرار إيداع رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي السجن، في القضية المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه، دون عقد جلسة استماع لأقواله، في قرار قالت النهضة إنه "يؤكد الطابع السياسي للقضية".

وأصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قراراً بإيداع الونيسي السجن، أمس الأربعاء، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن الونيسي، المحامي فوزي جاب الله، لـ"العربي الجديد".

وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس، جدّدت الحركة تضامنها مع الونيسي ومع رئيس مجلس الشورى كريم الهاروني، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين، والكفّ عن "استهداف الحريات العامة والفردية".

ورفضت النهضة في بيانها ما قالت إنّه "لغة تهديد ووعيد" تستخدمها سلطة الانقلاب تجاه معظم فئات الشعب التونسي.

يشار إلى أن نائب رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، أُوقف في 8 سبتمبر/أيلول، وتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: أمر بإيداع رئيس حركة النّهضة بالنيابة منذر الونيسي السجن

في سياق آخر، أوضحت حركة النهضة أن السلطات في تونس "تواصل إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية"، وهو ما من شأنه "الإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة، وهو ما زاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمتها".

إلى ذلك، رفضت النهضة محاولات السلطات "إخضاع الإعلام العمومي، بما في ذلك نشرات الأخبار، وتحويلها لأدوات دعاية بدلاً من دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات".

وحملت النهضة سلطة الانقلاب "مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية، وفقدان بعضها من السوق، ما سبّب معاناة إضافية للتونسيين".