النائب العام المصري: ليس لدينا ما نخفيه عن مقتل ريجيني
استقبل فريق من أعضاء مكتب النائب العام المصري، المعني بالتحقيق في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، الأربعاء، نظيره من النيابة العامة بروما، لإطلاعه على حاصل المعلومات والإجراءات التي انتهت إليها النيابة العامة المصرية في هذه القضية، بحيث يعقد لقاء مماثل بروما، في إطار تعزيز التعاون بين الفريقين، وصولاً إلى الحقيقة.
والتقى النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بالفريق الإيطالي في مكتبه، وشدد الصاوي على وحدة الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي، رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، حيث إن هدف جهات التحقيق في جميع دول العالم هو الوصول إلى الحقيقة، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء ليقف كل فريق على ما لدى نظيره من حاصل التحقيقات والإجراءات.
وادعى الصاوي أن تعامل النيابة العامة المصرية في هذا الملف تمتع بالشفافية التامة، لأنه "ليس هناك ما تخفيه النيابة المصرية من إجراءات أو حقائق، وعدم تبنيها وجهة نظر محددة تدافع عنها"، على حد تعبيره.
وذكر أنه حان الوقت لالتقاء فريقي التحقيق المصري والإيطالي، ومشاركة خبراتهما، وأفكارهما للوصول للحقيقة في هذه القضية، وألا يكون غرض اللقاءات والاجتماعات المعقودة بينهما مجرد الدفاع عن وجهات النظر المختلفة، داعياً إلى تعامل الكافة مع ملف القضية كقضاة يطرحون ما لديهم، وما توصلوا إليه من معلومات، ثم تقييم الجانبين الموقف معا.
ادعى الصاوي أن تعامل النيابة العامة المصرية في هذا الملف تمتع بالشفافية التامة، لأنه "ليس هناك ما تخفيه النيابة المصرية من إجراءات أو حقائق، وعدم تبنيها وجهة نظر محددة تدافع عنها"
كذلك، دعا إلى رسوخ الثقة المتبادلة بين الفريقين، واحترام كل فريق أحكام وتشريعات وقوانين نظيره، وأن ما قد يختلف فيه الفريقان ليس من باب الخلاف، بل هو التزام من كل فريق بأحكام الأنظمة القانونية المعني بتنفيذها، بصورة تدحض الاعتقاد الخاطئ لدى غير المتخصصين بوجود خلاف بينهما، ويوضح أنه اختلاف بين الأنظمة القانونية مع وحدة الهدف.
وتابع أن فريق التحقيق المصري سيعرض ما لديه من معلومات على نظيره الإيطالي، وتطلعه لعرض مماثل من الفريق المماثل بروما، حتى يلتقي الفريقان بعد تبادل كافة المعلومات لديهما في نقطة واحدة، معرباً عن تفاؤله بالاجتماع المنعقد اليوم، والمزمع عقده في روما، وإيجابية نتائجهما.
وكان الفريقان قد عقدا لقاءً على مدار نحو أربع ساعات، استعرض خلاله فريق التحقيق المصري ما لديه من معلومات، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات في قضية مقتل ريجيني.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة على مجريات قضية مقتل ريجيني في وقت سابق بأن مكتب المدعي العام في روما أرسل طلباً قضائياً للنيابة المصرية، للحصول على معلومات عن 3 شخصيات شرطية جديدة يأتي ذكرها للمرة الأولى في التحقيقات الإيطالية.
وترتبط تلك التحقيقات بظروف تعرف ريجيني على الشخصيات المصرية، التي يرجح أن تكون قد نقلت معلومات عن نشاطه البحثي لجهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة.
وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن الشخصيات الشرطية جميعها كانت تعمل بالأمن الوطني في الجيزة والقاهرة خلال فترة دراسة ريجيني في الجامعة الأميركية بمصر.
وبحسب المصادر، فإن أحدهم كان قد تواصل مع بعض زملاء ريجيني فور قدومه للتعرف إلى طبيعة دراساته، وثانيهم أجرى اتصالات هاتفية مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، الذي اعترف من قبل وتفاخر بأنه سلّم ريجيني للأمن المصري بعدما تشكك في عمله لحساب جهة أجنبية. وحصل ذلك في مرحلة مبكرة تسبق مقتل الطالب الإيطالي بنحو عامٍ كامل.
ووفق المصادر، فإن الشرطي الثالث الذي طلبت روما معلومات عنه كان قد كتب تقريراً عن نشاط ريجيني بمعلومات استقاها من مصادر وصفها بالسرّية. واعتمد شرطيون آخرون راقبوا الضحية لاحقاً على هذا التقرير، الذي تضمن الكثير من الوقائع التي تؤكد روما أنها غير سليمة وغير متسقة مع نشاط ريجيني الدراسي، وكانت تهدف بشكل أساسي إلى التحريض عليه وعمل قضية من لا شيء. وقال المحققون الإيطاليون في أحد تقاريرهم إن هذه الطريقة معتادة في الأجهزة الأمنية التابعة للدول البوليسية وغير الديمقراطية.
