المغرب: اعتقال عنصرين من "داعش" خططا لـ"استهداف" مقرات أمنية وعسكرية
المغرب: اعتقال عنصرين من "داعش" خططا لـ"استهداف" مقرات أمنية وثكنات عسكرية
تمكنت السلطات الأمنية المغربية، الثلاثاء، من اعتقال عنصرين مواليين لـتنظيم "داعش" الإرهابي ينشطان بدوار تامدافلت بضواحي مدينة ميسور، وسط المغرب، ودوار بني خلاد بضواحي مدينة تازة في الشمال.
وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إيقاف "عنصرين خطيرين مواليين لـ"داعش"، أعمارهما 24 و 37 سنة، أحدهما معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بعد عودته من الساحة السورية العراقية، حيث انخرط في صفوف التنظيم الإرهابي.
وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلف بمحاربة الإرهاب، أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكّنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء، في حين أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية أن المشتبه فيهما، اللذين أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم "داعش"، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية، وذلك خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.
وقال المكتب، في بيان له، إن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتشدد على تلبية الدعوات التحريضية عبر الشبكة العنكبوتية لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
وأشار إلى أنه تم وضع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي خططا لها وكذا رصد مشاركين محتملين لهما.
ويأتي الإعلان عن الاعتقال الجديد، بعد أسبوع على اعتقال السلطات الأمنية المغربية لعنصرين يشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي ينشطان على مستوى آيت ملول وجماعة أولاد برحيل، ضواحي تارودانت جنوبي المغرب.
كما يأتي اعتقال المشتبه فيهما بعد أيام على إحياء المغرب الذكرى 18 لأحداث 16 مايو/أيار الإرهابية، التي ضربت الدار البيضاء، وسط تحديات متزايدة تواجه السلطات في حربها ضد الإرهاب بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، فضلاً عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.
وتمكّنت السلطات الأمنية المغربية منذ تفجيرات 16 مايو/أيار 2003 الإرهابية، من اعتقال ما مجموعه 210 خلايا إرهابية، على خلفية إيقاف ما يزيد على 4304 أشخاص منها.
ومنذ عام 2013 اعتُقلت 88 خلية على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية في العراق وسورية، لا سيما تنظيم "داعش"، كما تم إحباط ما يزيد على 500 مشروع تخريبي.
كذلك تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إيقاف 1347 شخصاً، في إطار قضايا الإرهاب، منهم 54 شخصاً من ذوي السوابق القضائية، و14 امرأة و34 قاصراً.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب، باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
كما باشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر "الجهاديين" داخل السجون وخارجها، من خلال عفو الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب. في حين كان لافتاً إطلاق الدولة برنامج "مصالحة"، يشرف عليه مختصون وكوادر دينية، يستهدف سجناء مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، يرتكز على ثلاثة محاور: المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ثمّ مع المجتمع، وذلك كله بهدف البحث عن مداخل لمراجعات ذاتية يقوم بها المعتقلون السلفيون، للاندماج في البيئة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.
وعلى الرغم من توالي النجاحات الأمنية، من خلال تفكيك الكثير من المشاريع الإرهابية؛ فإن التنظيمات المتطرفة تمكّنت على مدى السنوات الماضية من اختراق الفضاء الإلكتروني، وفرضت وجودها من خلال العديد من المنصات الإلكترونية، وجذبها للعديد من الشباب إلى عالم الإرهاب، مما يفرض تحدياً كبيراً على السلطات المغربية في ما يخص التعامل الرقمي مع قضايا التطرف.
