اعتقال عنصرين من "داعش" جنوب المغرب

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، اليوم الثلاثاء، عنصرين يشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، وسط تحديات متزايدة تواجهها في حربها ضد الإرهاب.

وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المكلف بمحاربة الإرهاب)، اليوم الثلاثاء، عن أن الأمر يتعلق بشابين يتراوح عمرهما بين 23 و29 سنة، وينشطان على مستوى آيت ملول وجماعة أولاد برحيل ضواحي تارودانت (جنوب المغرب).

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن عملية التوقيف تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المغرب.

وأشار، في بيان له، إلى أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت، وفق المصدر نفسه، أن المشتبه فيهما أعلنا بيعتهما للأمير المزعوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة، عن طريق استهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية.

وكشف المكتب عن وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجرى معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذلك تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.

ويأتي اعتقال المشتبه فيهما بعد أيام على إحياء المغرب الذكرى الثامنة عشرة لـ"أحداث 16 مايو/ أيار الإرهابية"، التي ضربت الدار البيضاء، وسط تحديات متزايدة تواجه السلطات في حربها ضد الإرهاب بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدوان الخارجي والتدخل الأجنبي، فضلاً عن التطور السريع الذي عرفه الإرهاب الإلكتروني.

وتمكّنت السلطات الأمنية المغربية منذ تفجيرات 16 مايو/ أيار 2003 الإرهابية، من اعتقال ما مجموعه 210 خلايا إرهابية، على خلفية إيقاف ما يزيد على 4304 أشخاص منها.

ومنذ عام 2013 اعتقلت 88 خلية على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية في العراق وسورية، لا سيما تنظيم "داعش"، كما تم إحباط ما يزيد على 500 مشروع تخريبي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرباط: جنرالات بلد مغاربي تواطأوا باستقبال إسبانيا زعيم البوليساريو

كذلك تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من إيقاف 1347 شخصاً، في إطار قضايا الإرهاب، منهم 54 شخصاً من ذوي السوابق القضائية، و14 امرأة و34 قاصراً.

ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب، باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.

كما باشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر "الجهاديين" داخل السجون وخارجها، من خلال عفو الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب. في حين كان لافتاً إطلاق الدولة برنامج "مصالحة"، يشرف عليه مختصون وكوادر دينية، يستهدف سجناء مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، يرتكز على ثلاثة محاور: المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ثمّ مع المجتمع، وذلك كله بهدف البحث عن مداخل لمراجعات ذاتية يقوم بها المعتقلون السلفيون، للاندماج في البيئة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.

وعلى الرغم من توالي النجاحات الأمنية، من خلال تفكيك الكثير من المشاريع الإرهابية، إلا أن تمكّن التنظيمات المتطرفة على مدى السنوات الماضية من اختراق الفضاء الإلكتروني، وفرض وجودها من خلال العديد من المنصات الإلكترونية، وجذبها للعديد من الشباب إلى عالم الإرهاب، تفرض تحدياً كبيراً على السلطات المغربية في ما يخص التعامل الرقمي مع قضايا التطرف.