المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا: قد يتم التوصل لاتفاق الأسبوع القادم

قال المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا النووية ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية "تاس"، إنه "قد يجرى التوصّل إلى الاتفاق النهائي بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت مبكّر من الأسبوع المقبل، إذا شهدت الأحداث تطوراً إيجابياً".

وقال أوليانوف: "من الممكن أن تتفق جميع الدول المشاركة في مفاوضات فيينا على الصيغة التي قدمها منسقو الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس/آب، إلا إذا كان هناك تعديلات أو اعتراضات، فعندها سيكون من الصعب التنبؤ بتطورات الأحداث. وفي جميع الحالات علينا الانتظار حتى الأسبوع المقبل".

وأضاف أن منسقي الاتحاد الأوروبي أدخلوا عدة تعديلات على الصيغة المطروحة، مشيراً إلى أنه "لم تعد الصيغة خاصة بالاتحاد الأوروبي فقط، لقد طوّرها المشاركون جميعاً من خلال المحادثات التي كانت جارية منذ إبريل/نيسان الماضي". وتابع: "بوصفهم منسقين، عرض ممثلو الاتحاد الأوروبي حلولاً وسطاً، وقد وافقت الولايات المتحدة على هذه الحلول على ما يبدو، في حين أن موقف إيران لم يحدد بعد من الصيغة المطروحة".

أخبار

التحديثات الحية

المفاوضات النووية: إيران تكرّر مطالبها وروسيا تتحدث عن "شبه اتفاق"

وفي عام 2015، توصل الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي وألمانيا إلى اتفاق نووي مع إيران يعالج قضية برنامجها النووي. وفي عام 2018، قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق، حيث فرضت واشنطن أشد عقوباتها شمولاً على طهران.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تجري الدول ذاتها مناقشات مع إيران في فيينا، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي في شكله الأصلي.

برلماني إيراني: مسودة إحياء الاتفاق النووي "بعيدة جدًا" عن سياسة طهران

إلى ذلك، قال البرلماني الإيراني عن طهران علي خضريان، اليوم الأحد، في عدة تغريدات على "تويتر"، إن "آخر التقارير عن مفاوضات فيينا تظهر أن مسودة اتفاق إحياء الاتفاق النووي للأسف بعيدة جدا عن السياسة المحتومة للبلاد".

وأشار إلى أن النص الأوروبي يقدم كلمة سابقة للرئيس الأميركي قبل أشهر حول التزام إدارته بالاتفاق المحتمل على أنها تشكل "ضمانات" أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف خضريان أن النص المقترح يحيل التحقق من رفع العقوبات إلى الولايات المتحدة الأميركية بدلا من إيران، لافتا إلى أن النص الذي عرضه منسقو الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى "أدنى ضروريات اتفاق جيد لرفع العقوبات النفطية والبنكية، وإغلاق ملف القضايا المتبقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعادة عوائد بيع النفط بالنقد الأجنبي إلى الداخل".

وانتقد البرلماني الإيراني عدم رفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب الأميركية وتأجيله إلى ما بعد الاتفاق، واصفا هذا التأجيل بأنه يشكل "أحد المخاطر" لسعي الغرب للحصول على تنازلات من إيران مستقبلا في قضايا عابرة للملف النووي، ليشير إلى القضايا الدفاعية والإقليمية. وأكد أن "تحديد أي مهلة من دون حل هذه القضايا لن يكون مقبولا".

تقارير دولية

التحديثات الحية

"نص نهائي" أوروبي لإحياء الاتفاق النووي.. واستعداد أميركي للتوقيع

الفريق الإيراني المفاوض أمام لجنة برلمانية لإطلاعها على آخر المستجدات

وفي وقت خرجت فيه من قبة البرلمان الإيراني أصوات محافظة منتقدة الفريقَ المفاوضَ لعدم إطلاع البرلمان بحقيقة ما يجري في المفاوضات، قالت البرلمانية الإيرانية زهراء إلهيان، العضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، اليوم الأحد، إن اللجنة ستبحث اليوم مستجدات المفاوضات والنص الأوروبي مع الفريق المفاوض، مشيرة إلى أن كبير المفاوضين علي باقري كني قد يشارك في الاجتماع.

وأضافت إلهيان أن "الفريق المفاوض النووي قد حقق إنجازات جيدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن تجب دراسة جميع الأبعاد لمعرفة مدى تحقيق المصالح والحقوق النووية للشعب الإيراني".

ولفتت البرلمانية الإيرانية إلى أن بلادها أحرزت تقدما ملحوظا في الصناعة النووية منذ التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

لا نص نهائياً بشأن مسودة الاتفاق

في غضون ذلك، انتقدت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، التقارير الغربية والتصريحات الأوروبية الأميركية بشأن المفاوضات، مؤكدة أنه "لا يوجد حتى الآن أي نص نهائي".

وأضافت أن إيران تعمل حاليا على دراسة الأفكار التي قدمها منسق المفاوضات إنريكي مورا في الجولة الأخيرة.

وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قبل يومين بشأن تقديم "امتيازات كبيرة" لإيران، انتقدت "نور نيوز" هذه الصحيفة قائلة إن الهدف من الحديث عن تقديم تنازلات لإيران هو "ممارسة الضغط على إيران للموافقة على أفكار منسق الاتحاد الأوروبي من دون قيد أو شرط".

وأكدت الوكالة أن المفاوضين الإيرانيين يركزون في مباحثاتهم على ضرورة إغلاق "المزاعم السياسية" (الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتحصيل "الضمانات اللازمة" للتأكد من ديمومة رفع العقوبات والانتفاع الاقتصادي من الاتفاق.