القضاء العراقي ينتقد الحملات الإعلامية والضغوط السياسية الموجهة ضده

انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الإثنين، ما وصفه بـ"الحملات الإعلامية والضغوط السياسية التي تمارس ضد السلطة القضائية"، داعياً إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.

تصريح زيدان يأتي في وقت ينتظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا البت بطلب حل البرلمان العراقي، الموجّه من قبل زعيم "التيار الصدري"، إذ أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل البت بالطلب حتى 31 من الشهر الجاري، في محاولة فُسرت على أنها لكسب الوقت، وانتظار الحلول السياسية للأزمة.

ووفقاً لبيان لمجلس القضاء الأعلى، فإن "زيدان استقبل اليوم نقيب الصحافيين مؤيد اللامي برفقة نخبة من الصحافيين والإعلاميين، وبحث معهم أهمية دور الإعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي أمام الرأي العام"، مؤكداً "على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية".

وشدد "على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة، اعتماداً على ما يتوفر من أدلة ووقائع، لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل".

وأشار إلى أن "الحملات الإعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في إحقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: خيارات الصدر "المفتوحة" تقلق خصومه السياسيين

ويواجه القضاء العراقي اتهامات أحياناً وتشكيكاً بحيادية قراراته، وأنها تأتي متقاربة مع رؤية تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، ما دفع الصدر أخيراً إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية، مؤكداً بعد طلبه حل البرلمان، أن القضاء "على المحك"، وأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.

كما أن الصدر، الذي يعتصم المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء ببغداد، للأسبوع الرابع على التوالي، أعلن عقب قرار المحكمة تأجيل البت بطلب حل البرلمان حتى نهاية الشهر الجاري، أن لديه "خيارات أخرى"، رافضاً أي حوار سري مع "الإطار التنسيقي".

وللقرارات القضائية آثار سياسية مهمة في الوضع الحالي للعراق، ولا سيما أن هناك قضايا رفعت ضد زعامات سياسية يجب البت بها، وقد كشفت مصادر قضائية أخيراً لـ"العربي الجديد"، أن "المحاكم العراقية التي تلقت شكاوى بخصوص فتح تحقيق بتسريبات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكذلك المدعي العام، مقيدان، والتحرك باتجاه المالكي يكاد يكون قراراً سياسياً كاملاً وليس قضائياً، على الرغم من أن التسريبات التي نسبت إليه تمثل تهديداً للسلم المجتمعي في البلد.

وتسود حال من الترقب في الشارع العراقي بشأن ما ستؤول إليه الأزمة السياسية، والتي يواصل فيها الطرفان التصعيد، بعد انتهاء فرص الحلول السياسية.