العراق: خلاف على منفذ حدودي مع السعودية بين حكومتي النجف والمثنى
العراق: الخلاف على إدارة منفذ حدودي مع السعودية ينذر بأزمة بين حكومتي النجف والمثنى
بعد إعلان إعادة افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية الشهر الماضي، وتأكيد السلطات العراقية قرب افتتاح المعبر الثاني بين البلدين (معبر الجميمة)، بدأت تظهر بوادر صراع بين إدارات محافظتي النجف والمثنى بشأن عائدية المعبر والجهة التي ستديره، إذ تدعي المحافظتان أن لهما الحق في السيطرة على المنفذ وموارده.
ووفقاً لقانون تنظيم الموارد المالية، فإن لحكومة المحافظة، التي يقع فيها المنفذ الحدودي، نسبة تصل إلى 50% من موارده، بينما تذهب النسبة الباقية للحكومة الاتحادية في بغداد.
وبدأت بوادر الخلاف بين المحافظتين تظهر بعد الزيارة التي أجراها محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، للمعبر الحدودي مع السعودية قبل أيام، وقال من هناك إن هذا المعبر (معبر الجميمة) تابع لمحافظة المثنى، واصفاً محاولات إدارة محافظة النجف للسيطرة عليه بـ"الاستعراض الذي يخرق قوانين الدولة"، على حد قوله.
وجاء رد محافظة النجف على لسان نائب المحافظ هاشم الكرعاوي، الذي أكد أن المحافظة تعمل من أجل الحصول على الواردات التي سيوفرها المنفذ، داعياً، في تصريح صحافي، الحكومة المحلية في المثنى إلى فتح منفذ آخر مع السعودية.
وأوضح الكرعاوي أن الحكومة المحلية في النجف عملت منذ عام 2013 على تأهيل طريق الحج البري المؤدي إلى السعودية عبر المنفذ الحدودي، بعد تعبيد جزء من الطريق، لافتاً إلى أن الأحداث التي مرت بها المحافظة بعد أحداث عام 2014 (اجتياح تنظيم داعش للموصل ومدن عراقية أخرى) وقلة الموازنة، أمور تسبب تأخر إنجاز المشروع، إلا أن النجف عازمة على إكماله.
وأشار إلى أن الوفد العراقي الذي سبق أن ذهب إلى السعودية كان يضم محافظ النجف.
وأوضح الكرعاوي أن لقاءات عدة عقدت بين مسؤولي محافظة النجف والحكومة الاتحادية في بغداد من أجل مناقشة تفاصيل الطريق المؤدي إلى المنفذ وتأمينه، مؤكداً أن النجف لا تريد الدخول في جدل مع أي محافظة بشأن عائديته.
وتعوّل حكومتا الأنبار والمثنى على توفير آلاف فرص العمل لمواطني المحافظتين، فضلاً عن تحقيق إيرادات جديدة لهما من المنفذين، خاصة بعد تسجيل عبور أولى القوافل التجارية السعودية المحملة بالبضائع للعراق الأسبوع الماضي.
مسؤول في محافظة المثنى قال لـ"العربي الجديد" إن منفذ الجميمة يقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، موضحاً أن الكلمة الفصل في حل النزاع ستكون للحكومة الاتحادية التي يجب أن تلتزم جميع الأطراف ما ستقرره.
ولفت إلى أن حكومة المثنى تجري منذ مدة استعدادات مكثفة لتجهيز الطريق المؤدي إلى المعبر، مشيراً إلى أن الحديث عن عائديته لمحافظة أخرى غير مجدٍ، لكونه يقع رسمياً ضمن حدود محافظة المثنى.
وقال محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الأحد، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن الحكومة المحلية مستعدة لفتح المنفذ الحدودي مع السعودية، الذي سيساهم في توفير آلاف فرص العمل، وإنجاز مشاريع تنموية.
كذلك قال قائد شرطة المثنى، عبد الرضا كاطع، إن قوات الأمن قادرة على حماية الشريط الحدودي مع السعودية، مشيراً إلى وجود قوات كافية لسد الثغرات وتأمين المنشآت الحدودية.
وكانت الحكومة المحلية في المثنى قد أكدت، في وقت سابق، أنها أكملت جميع الاستعدادات الأمنية والإدارية لافتتاح منفذ الجميمة مع السعودية، مشيرة إلى أن أي تحرك من قبل محافظة النجف للسيطرة على هذا المنفذ وربطه بها يعتبر أمراً غير واقعي ولا يمكن أن يتم.
ويربط العراق والسعودية معبران بريان، هما معبر عرعر، الذي افتُتِح أخراً، بعد إغلاق دام لنحو 29 عاماً، مع اندلاع حرب الخليج عام 1991، ويقع هذا المعبر ضمن حدود محافظة الأنبار (غرباً) الحدودية مع عرعر السعودية، وهو تجاري وفيه ممرات لعبور المسافرين. أما المعبر الثاني بين العراق والسعودية، فهو معبر الجميمة من جهة الجنوب، وتاريخياً يقع ضمن امتداد بادية محافظة المثنى جنوبيّ البلاد، ويعتبر طريق حج رئيسياً كانت دول عدة تستخدمه لعبور قوافل الحجاج إلى السعودية عبر العراق، أبرزها تركيا وإيران.
ويتصل العراق بحدود برية مع السعودية تبلغ 800 كلم تقريباً تمتد من الأنبار غرباً حتى المثنى جنوباً.
