آمال عراقية بتنشيط التجارة مع الخليج عبر معبر عرعر
توقع مسؤولون عراقيون أن تشهد الحركة الاقتصادية بين بغداد ودول الخليج نشاطاً، بعد افتتاح معبر عرعر الحدودي أمام التبادل التجاري وحركة الأفراد.
والمعبر، هو المنفذ الوحيد مع السعودية وخصص طوال السنوات الماضية لنقل الحجاج العراقيين فقط، ولم يسمح عبره بنقل البضائع أو سفر الأشخاص.
واتفق العراق والسعودية في تموز/ يوليو 2019، على الآليات الجمركية التي ستُعتمَد في منفذ عرعر الحدودي، خلال إجراء التبادل التجاري بين البلدين.
تأخر الافتتاح
قالت الهيئة العامة للجمارك العراقية، إن التأخير في افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية للأغراض التجارية يعود إلى عدم استكمال الإجراءات الفنية.
وكان من المقرر أن يفتتح معبر عرعر الحدودي للتبادل التجاري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن عملية الافتتاح تأجلت لأكثر من مرة.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة غفران عبد الله، إن "التأخير في افتتاح المعبر يتعلق بأنظمة التبادل التجاري، وتهيئة الأماكن الخاصة بمواقف المركبات وأبنية جديدة، ومساحات كافية بحركة التجارة ضمن الحدود الإدارية للمنفذ".
وأوضحت المسؤولة العراقية أن "التأخير في موعد افتتاح منفذ عرعر أمام الحركة الاقتصادية في البلاد ليس سياسياً، بل يتعلق بالإجراءات الواجب استكمالها من طرف العراق في المنفذ".
أمل بانتعاش التجارة
ولا يمتلك العراق أي منفذ بري يربطه مع دخول الخليج باستثناء منفذ عرعر، إذ يحذو التجار الأمل بأن يسهم افتتاحه في تنشيط الحركة الاقتصادية بين العراق ودول الخليج.
وقال فيصل العيساوي، عضو البرلمان العراقي عن اللجنة الاقتصادية، إن "افتتاح معبر عرعر للتبادل التجاري سيكون ذا تأثير اقتصادي كبير على العراق".
وأضاف: "إذ سيقلص الزخم الحاصل على المعابر الأخرى في العراق، سواء الجنوبية أو الشمالية، وسينشط الحركة الاقتصادية والتجارية بين البحر الأحمر والعراق والخليج العربي".
وأوضح العيساوي أن "المعبر سيوفر فرص عمل كبيرة للجانب العراقي"، مبيناً أن عليه أن يتفق مسبقاً بشأن "السلع والبضائع الواجب على العراق تصديرها إلى السعودية أو دول الخليج الاخرى".
وكانت السلطات العراقية قد اقترحت في يوليو/ تموز الماضي على الجانب السعودي إلغاء سمات الدخول (الفيزا) لرجال الأعمال بين البلدين، ضمن الإجراءات الخاصة بتسهيل عمليات التبادل التجاري.
ويرى الخبير الاقتصادي والمالي، عبد الحسين المنذري، أن "افتتاح معبر عرعر سيمتصّ الضغط الحاصل على الاستيراد من باقي الدول بضمنها المعابر مع إيران".
وذكر أن "معبر عرعر سيكون خاضعاً للرقابة الإدارية والأمنية للحكومة الاتحادية، بخلاف باقي المعابر التي بدأت الحكومة الآن عمليات استعادة السيطرة عليها".
وكان من المقرر أن يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية للسعودية مطلع الشهر الجاري، لكنها تأجلت لأجل غير مسمى بسبب تعرض الملك السعودي لطارئ صحي.
واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاماً من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
(الأناضول)
