العراق: ترقب لحسم جدل نتائج الانتخابات ونوري المالكي يتوجه إلى أربيل
العراق: ترقب لحسم جدل نتائج الانتخابات ونوري المالكي يتوجه إلى أربيل
تعقد المحكمة الاتحادية العراقية غدا الأربعاء جلسة، للنظر في الشكوى التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بدعوى وجود عمليات تزوير.
وبالتزامن مع ترقب حسم المحكمة الاتحادية الجدل من خلال المصادقة على نتائج الانتخابات، تواصل القوى السياسية تحركاتها الرامية للتوصل إلى تفاهمات ممهدة لتحالفات تشكيل الحكومة.
ويتوجه رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي غدا الأربعاء إلى أربيل، على رأس وفد من "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات.
وقال القيادي في "دولة القانون" كاطع الركابي في تصريح صحافي، إن وفد "الإطار التنسيقي" برئاسة المالكي سيجتمع الأربعاء برئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود البارزاني في أربيل، موضحا أن الوفد سيجري لقاءات أخرى في إقليم كردستان، أبرزها مع "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ثاني أكبر الأحزاب الكردية.
وأشار الركابي إلى أن هذه الزيارة تهدف لمناقشة آخر التطورات السياسية وموضوع الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد استقبلت الأسبوع الماضي وفدا كرديا برئاسة القيادي في "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري، الذي اجتمع بقوى وشخصيات سياسية من بينها قادة "الإطار التنسيقي".
واعتبرت مصادر سياسية كردية في أحاديث متطابقة مع "العربي الجديد"، أن زيارة المالكي والوفد المرافق له إلى أربيل "تهدف لفتح قنوات تواصل جديدة مع القوى الكردية"، مؤكدة أن الزيارة تشير إلى استبعاد القوى السياسية أن يكون هناك إلغاء لنتائج الانتخابات، مرجحة أن تمضي هذه الانتخابات بصيغتها الحالية، وهو الأمر الذي يدفع الجميع للبحث عن تفاهمات حاليا.
وبينت المصادر أن الأنظار تتجه صباح يوم غد صوب المحكمة الاتحادية، على أمل مصادقتها على نتائج الانتخابات التي ستفتح الباب أمام الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقا للدستور العراقي، فإن على البرلمان الجديد الانعقاد خلال 15 يوما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ثم المضي بإجراءات اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء).
وتوقع نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي توصل القوى السياسية إلى تفاهمات قريبة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا خلال مقابلة متلفزة، إن الواقع السياسي يمر الآن بمرحلة "ليّ الأذرع" التي ستعقبها ترضيات سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع.
وحذر من خطورة استمرار الانقسامات السياسية الحالية، موضحا أنها يمكن أن تؤدي بالبلاد إلى الهاوية، فيما أشار إلى صعوبة تشكيل حكومة الأغلبية التي يطالب بها التيار الصدري، مرجحا الذهاب نحو خيار تشكيل حكومة توافقية.
ويعد التوافق عرفا سياسيا معمولا به في العراق منذ تشكيل أول حكومة عام 2005. ولم يتمكن أي طرف سياسي من تشكيل حكومة أغلبية رغم المطالبات المتكررة بها.
