العراق: تحركات مع دول الجوار بشأن أزمة مياه دجلة والفرات

العراق: تحركات مع دول الجوار بشأن أزمة مياه دجلة والفرات والبرلمان يتحرك للضغط على الحكومة

17 مايو 2021
الصورة
اتهام برلمانيين للحكومة بالتقصير في الملف (الأناضول)
+ الخط -

بدأ البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، حراكا جديدا تجاه الحكومة للضغط عليها بشأن حسم أزمة المياه مع تركيا وإيران، بعد قيام البلدين بسلسلة من المشاريع التي تسببت بتراجع إيرادات نهري دجلة والفرات في العراق إلى مستويات قياسية، في وقت تؤكد مصادر حكومية وجود تجاوب تركي جيد وتجاهل إيراني لطلبات العراق بشأن أزمة المياه.

وشهد العراق في الأسبوعين الماضيين تراجعا كبيرا في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، آخر محطات النهرين، ما دفع بمنظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمالية توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات، لكن وزارة الموارد المائية أكدت أن لديها خزينا مائيا مناسبا لهذا الموسم.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، إنهم بدأوا "تحركا فعليا تجاه تركيا وإيران بشأن ملف حصة العراق من المياه، مضيفا أن التحركات تهدف للتوصل إلى اتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه، وقلة الإيرادات المائية".

وتابع أن "إيرادات نهري دجلة والفرات تراجعت بحدود 50 % عن معدلاتها خلال العام الماضي، لذلك عقدت الوزارة لقاء مع الجانب السوري، وتواصلت فنياً مع الجانب التركي، للاتفاق على تقاسم الضرر الناجم عن قلة الإيرادات بسبب تغير المناخ حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدول"، مبينا أن "التغييرات المناخية أثرت بشكل كبير على المنطقة، وتحديداً على دول المنبع في تركيا وإيران، فضلا عن دولة المرور (سورية)، وكذلك العراق الذي يكون أكثر تضرراً كونه من دول المصب".

وتحدث عن خفض إيران نحو 70 بالمائة من واردات رافد سيروان، أبرز روافد نهر دجلة، الذي يصب في بحيرة دوكان شمالي العراق، مشيرا إلى أن "أكثر المحافظات المتضررة هي ديالى (شرق العراق)، كونها من المحافظات الزراعية المهمة ومصدر إروائها يعتمد على نهر ديالى- سيروان بحدود 80%، وكذلك نهر دجلة بحدود 19 الى 20%".

التحركات الحكومية نحو دول الجوار لحل أزمة المياه لم تكن مرضية للجنة الزراعة والمياه في البرلمان، التي أكدت نيتها التحرك قريبا إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة.

وأكد رئيس اللجنة سلام الشمري، لـ"العربي الجديد"، أن المؤتمرات واللقاءات التي عقدت مع جهات تمثل تركيا وإيران وسورية بشأن المياه لم تجد نفعا، مضيفا "توجد حصص مائية للعراق، لكن المفاوضين العراقيين لم يحسموا هذا الملف، وسبق أن جاء وفد رفيع المستوى من تركيا إلى العراق، لكن وزارة الموارد المائية لم تغتنم الفرصة للمضي بحسم هذا الملف الشائك والمهم". 

وأشار إلى أن العراق يمر اليوم بأزمة خانقة يجب على الحكومة، وخصوصا وزارتي الموارد المائية والخارجية، المضي بإجراءات حسمها، لافتا إلى "وجود مفاوضات، لكن من دول حلول".

وتابع الشمري "بعد عطلة العيد سيكون لنا موقف تحت قبة البرلمان إذا لم تقم الحكومة بواجبها"، مطالبا السلطات بـ"وضع النقاط على الحروف".

وأكد أن لجنة الزراعة في البرلمان طالبت بتشكيل وفد رفيع المستوى لحسم ملف المياه، مشددا على ضرورة "مفاوضات جادة للحصول على حصص العراق المائية، وليس مفاوضات ترقيعية".

في المقابل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، عن قرب مغادرة وفد عراقي إلى تركيا لبحث ملف المياه مع المسؤولين هناك.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن العراق تلقى إشارات جيدة من قبل الجانب التركي بشأن مراعاة وضعه في المياه وأهمية إطلاق كميات من مياه دجلة لتعويض النقص الحاصل، على عكس الجانب الإيراني الذي لم يرد حتى الآن على كتب وخطابات رسمية بشأن القيام بتحويل مجرى عدد من روافد المياه التي تصب في دجلة، ومنعها دخول العراق، مثل الوند والزاب وسيروان في ديالى والسليمانية شمال وشرقي العراق.

من جهته، قال عضو البرلمان محمد الخالدي إن "أي تغيير في المواقف بشأن أزمة المياه لم يتحقق لغاية الآن"، متهما الحكومة بالتقصير، مشددا، في حديث لـ "العربي الجديد"، على ضرورة "وجود اتفاقيات موقعة بين الأطراف المعنية لتنظيم حصة العراق من المياه"، وبين أن "دول الجوار تريد للعراق أن يبقى مستهلكا دائما لمنتجاتها الزراعية والحيوانية"، موضحا أن "العراق لا يمتلك سياسات مائية حقيقية". 

ويواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، في ظل قيام جارتيه تركيا وإيران ببناء العديد من السدود التي من شأنها تقليص حجم الإمدادات بشكل كبير، بينما بدأت الأزمة في الظهور بالفعل قبل بضع سنوات بوقوع عمليات جفاف غير مسبوقة لنهر دجلة، وحالات تسمم للأسماك وكذلك المواطنين في بعض مناطق البلاد.

المساهمون