العراق: القضاء يلاحق وزيراً سابقاً وإجراءات لتعزيز أمن المطارات

أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق وزير الاتصالات السابق نعيم الربيعي، وذلك في أول تحرك قضائي ضد أعضاء حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت إثر تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وتداولت وسائل إعلام محلية عراقية، مساء الخميس، وثيقة صادرة عن محكمة في بغداد تطالب أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، بالقبض على الربيعي بتهمة تحرير صك من دون رصيد.

وكان العراق قد شهد، في وقت سابق، اعتقالات طاولت مسؤولين، واصدار مذكرات قبض، وأوامر بمنع السفر بحق آخرين، ضمن جهود الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لمكافحة الفساد، غير أن الحكم الصادر اليوم يعتبر الأبرز الذي يصدر بحق مسؤول عراقي سابق برتبة وزير.

وبحسب مسؤول حكومي بارز، فإن لجنة التحقيق بقضايا الفساد التي سبق أن شكلها الكاظمي تمارس عملها منذ أيام وتستعد للكشف عن ملفات فساد عدة تتعلق بسؤولين سابقين، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن إجراءاتها تطبق على الجميع من دون استثناء.

وبيّن أن اللجنة لا تزال تجمع الأدلة بشأن عدد غير قليل من القضايا، مؤكداً أن عملها لا يقتصر على متابعة قضايا الفساد في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، بل أنها تنظر في جميع ملفات الحكومات السابقة وبحسب توفر الأدلة.

ولفت إلى أن الاجراءات تتفاوت بحسب أهمية القضايا، بين الاعتقال والاستجواب ومنع السفر، مبيناً أن الهدف من وراء كل ذلك محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بالهدر لأموال الدولة العراقية.

والشهر الماضي، منعت سلطة مطار بغداد الدولي وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي من السفر، وأبلغته بوجود قرار منع سفر بحقه.

واتخذت السلطات العراقية، الخميس، إجراءات جديدة لفرض القانون والحفاظ على أمن المطارات، في استكمال لقرار حكومي سابق أغلق مكاتب تشريفات تابعة لجهات وهيئات تورطت سابقاً بتهريب مطلوبين وأموال.

ووفقاً لبيان لهيئة المنافذ الحدودية، فإن مطار بغداد الدولي شهد اجتماعاً ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، وممثل جهاز المخابرات لشؤون المنافذ الحدودية، ومستشار وزير الداخلية، ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني، والسكرتير الشخصي للكاظمي، موضحة، في بيان، إن الاجتماع تضمن "متابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات اللجنة العليا لأمن المطارات المصادق عليها من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والتي تضمنت جملة من القرارات منها إخلاء المكاتب المتواجدة في المطارات والتي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية، وكذلك منع الأشخاص والعجلات من دخول المطارات بدون صفة وظيفية وموافقات رسمية، وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة وعدم المساس بحرم المطارات".

والأسبوع الماضي، أصدر الكاظمي قراراً بإغلاق جميع مكاتب التشريفات الخاصة في مطار بغداد الدولي، التابعة لجهات وهيئات مختلفة تورطت بالسنوات الماضية في تهريب مطلوبين وأموال، وسهلت وصول شخصيات من لبنان وإيران وسورية بدون علم الحكومة العراقية.