البرلمان العراقي يتجه لمساءلة وزراء: تلويح بفضح "نواب الصفقات"

20 يوليو 2019
الصورة
البرلمانيون يحشدون للقيام بمهامّهم (حيدر هادي/ الأناضول)

يشهد البرلمان العراقي حراكاً يهدف لمساءلة وزراء ومسؤولين تنفيذيين آخرين، بسبب وجود مؤشرات على إخفاقهم في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم خلال عشرة أشهر من عمر الحكومة العراقية، فيما أكد برلمانيون أن الاستجوابات ستمضي لأن عهد الصفقات والمساومات التي كانت تحدث في مجلس النواب انتهى، وسيتم فضح البرلمانيين الذين يحاولون عقد صفقات.


وقالت مصادر برلمانية عراقية، إن بعض النواب والكتل يمتلكون أدلة على تورط بعض المسؤولين العراقيين بملفات فساد، وإخفاق في إدارة بعض الوزارات والمؤسسات، مؤكدة لـ "العربي الجديد" أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد البدء بملف الاستجواب والمساءلة.
وبينت المصادر أن هذا الحراك لا يقتصر على معارضي الحكومة العراقية في البرلمان، بل يشمل قوى أخرى بعضها داعم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلا أن لديها ملاحظات رافضة لأداء بعض الوزراء، موضحة أن الاستجواب لا يعني ضمان إنهاء عمل الوزير أو المسؤول التنفيذي، بل يبقى ذلك مرهوناً بقناعة مجلس النواب بالأدلة المقدمة ضده.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" محمد البلداوي، إن بعض طلبات الاستجواب ضد وزراء قدّمت، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى بعض التهيئة، مشيراً في حديث لـ "العربي الجديد" إلى تشكيل لجان خاصة بذلك، من أجل إخراج طلبات الاستجواب بصيغتها القانونية.
وبيّن أن الدور الرقابي لمجلس النواب يجب أن يكون فعالاً، وعلى أعضاء البرلمان أن يكونوا نشطين في هذا المجال الذي يعزز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، مضيفاً: "بمجرد إكمال بعض الإجراءات ستبدأ الاستجوابات التي ستفعّل الدور الرقابي للبرلمان".
وبيّن أن مساءلة بعض الوزراء في البرلمان لا يمكن أن تعد استهدافاً كما يعتقد البعض، موضحاً أنها عبارة عن عمل رقابي يهدف لتصحيح الأخطاء، والحيلولة دون الإضرار بالمال العام.
ولفت البلداوي إلى إن عهد الصفقات والمساومات التي كانت تعقد في البرلمان انتهى، مؤكداً أن النواب الذين يحاولون عقد الصفقات سيتم فضحهم.
وتابع: "بالتزامن مع الحديث عن الاستجوابات، فإن بعض الوزارات والهيئات بدأت تتحرك وتعمل بشكل أفضل وهذا هو هدفنا".
وظهرت خلال الفترة الأخيرة دعوات برلمانية لاستجواب وزراء من بينهم وزراء الاتصالات نعيم الربيعي، والكهرباء لؤي الخطيب، والزراعة صالح الحسني، ومسؤولين آخرين لأسباب مختلفة متعلقة بالفساد وضعف الأداء و"اجتثاث البعث".
وأكد القيادي في تيار "الحكمة" المعارض بليغ أبو كلل، أن مساءلة الوزراء والمحافظين والمسؤولين في البرلمان أمور كفلها الدستور، موضحاً خلال مقابلة متلفزة أن تياره سيواصل مساءلته داخل البرلمان.



وقال عضو البرلمان عن التيار محمود ملا طلال في وقت سابق، إن كتلته البرلمانية أنهت إجراءات استجواب وزير الزراعة، مؤكداً تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تحديد موعد الاستجواب.