العراق: الإفراج عن عدد من متظاهري الديوانية
أفرجت السلطات القضائية في محافظة القادسية (جنوبي العراق)، اليوم السبت، عن عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات الغاضبة التي خرجت خلال اليومين الأخيرين في المحافظة، والتي طالبت بإقالة الحكومة المحلية المتهمة بالفساد.
وشهدت مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية)، يومي الخميس والجمعة الماضيين، احتجاجات ضد ما يقول المتظاهرون إنه "فساد مستشرٍ" بالمحافظة، تخللتها مواجهات من قبل عناصر الأمن، التي اعتقلت عددا من المحتجين.
ووفقا لمسؤول قضائي في المحافظة، فإنه "تم اليوم الإفراج عن 6 متظاهرين بكفالة، بعدما عرضت أوراقهم التحقيقية على القضاء"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "قاضي التحقيق كيّف الدعاوى المقامة ضدهم لأجل تمرير الكفالة والإفراج عنهم".
وأشار إلى أن "هناك أكثر من 7 متظاهرين مازالوا قيد التحقيق، سيما أن اتهامات وجهت لهم بالاعتداء على مؤسسات الدولة، ومحاولات إحراقها"، مشيرا إلى أن "القضاء يتعامل مع هذه التهم وفقا للأطر القانونية، والأدلة والقرائن المقدمة ضدّهم".
شهدت مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية)، يومي الخميس والجمعة الماضيين، احتجاجات ضد ما يقول المتظاهرون إنه "فساد مستشرٍ" بالمحافظة، تخللتها مواجهات من قبل عناصر الأمن، التي اعتقلت عدداً من المحتجين
وبينما ما يزال عدد من المعتقلين داخل السجون، دعا ناشطون إلى عدم استخدام ورقة الاعتقالات لإنهاء التظاهرات.
وقال عضو تنسيقية تظاهرات الديوانية، حسن الماجد، إن "عمليات الاعتقال الأخيرة التي طاولت المتظاهرين، هي عمليات مسيسة من قبل الحكومة المحلية، والتي تريد قمع التظاهرات بكل الوسائل".
وأكد الماجد أن "هناك سوء استغلال وظيفي بإدارة المحافظة، فضلا عن ضغوط مستمرة تمارس على القضاء، لأجل قمع التظاهرات"، محملا الحكومة المركزية "مسؤولية ذلك الانفلات والاستغلال الوظيفي لقمع أصوات الشعب".
وشدد على أن "هذه الأساليب لن تنهي التظاهرات، بل إنها تؤكد تأثير تلك التظاهرات على الفاسدين، الأمر الذي يجعلنا نواصل التظاهرات حتى تحقيق المطالب".
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، من جهتها، حذّرت من محاولات تكميم الأفواه عن طريق الاعتقالات، مطالبة الحكومة بإنهاء هذا الملف الخطير.
رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي، قال لـ"العربي الجديد": "اطلعنا كلجنة حقوق الإنسان على التقارير التي وردتنا عن حملات الاعتقال، وهي أمر مؤسف جدا"، مبينا أن "الحكومة ملزمة بالإفراج عن معتقلي الرأي، وأن تأخير ذلك لا يصب في تحقيق معايير حقوق الإنسان في البلاد".
وشدد على "ضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي التظاهرات السلميين، فالتعبير عن الرأي حالة صحية، ويجب ألا تكبت الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد والقضاء عليه"، محذرا من أن "الاعتقال وتكميم الأفواه سيوصلاننا إلى نهاية الدولة، وعلى المتظاهرين أن يلتزموا أيضا باحترام القانون والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، فهو الطريق الوحيد للقضاء على الفساد وإنقاذ البلد من الفاسدين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا بأكثر من محافظة، وغضبا شعبيا ضد المحافظين، يؤشر على وجود نقمة شعبية عليهم، وعلى إداراتهم، ما يؤكد وجود استغلال من قبل إدارات المحافظات للمناصب، الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تأخذ دورها وتلبي مطالب المتظاهرين بتطهير محافظاتهم من الفساد والفاسدين".
وشهدت محافظات عراقية جنوبية، خلال الأيام الأخيرة، تظاهرات طالبت بإقالة الحكومات المحلية، على غرار ما حدث في ذي قار (جنوباً) التي أقيل محافظها ناظم الوائلي، الشهر الماضي، على خلفية احتجاجات سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين بنيران قوات الأمن.
