احتجاجات جديدة جنوبي العراق: صدامات في المثنى وتظاهرة في الديوانية
احتجاجات جديدة جنوبي العراق: صدامات في المثنى وتظاهرة في الديوانية
تجددت مساء الخميس الاحتجاجات في محافظتي المثنى والديوانية جنوبي العراق، مطالبة بإقالة مسؤولين محليين، والكشف عن الجهات التي تقف خلف استهداف الناشطين، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتجمّع متظاهرو مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، أمام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بإقالة المحافظ ونائبيه، بسبب الفساد واستمرار الأوضاع المتردية في المدينة، كما شددوا على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين في ذي قار وبقية مدن العراق، داعين إلى وقف حملات الاعتقال والتهديد التي تطاول الناشطين.
وحاولت قوة أمنية تفريق المتظاهرين من أمام مبنى الحكومة المحلية في المثنى بإطلاق النار في الهواء، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحدوث صدامات بين الجانبين أسفرت عن إصابات بين المحتجين، وسط إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاجات السلمية بجميع مظاهرها حتى تحقيق المطالب جميعها.
#السماوة_تنتفض
— Ali iraqi 🇮🇶 (@aloosh_99o) March 4, 2021
وقوع عدة إصابات بين صفوف ثوار السماوة الأحرار نتيجة القمع الوحشي للقوات القمعية pic.twitter.com/1L2wqPq8T0
كما شهدت محافظة الديوانية، الخميس، مظاهرة تخللها قطع طريق رئيسية وسط المدينة احتجاجاً على تسويف السلطات في ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين.
وقالت مصادر محلية في الديوانية لـ"العربي الجديد" إن متظاهرين تجمعوا في شارع المواكب قبل أن يقوموا بقطعه بشكل كامل، موضحة أن المحتجين توجهوا نحو مبنى الحكومة المحلية التي طالبوا بإقالتها.
ولفتت إلى أن المتظاهرين أكدوا على ضرورة قيام السلطات العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين، والكف عن التسويف في هذا الملف، وإطلاق سراح جميع الناشطين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات.
تظاهرة في الديوانية تطالب بكشف قتـ لة المـ تظاهرين وتحسين الخدمات #المربد pic.twitter.com/bX1rma7deg
— المربد (@Al_Mirbad) March 4, 2021
وأشارت إلى انتشار قوات الأمن بكثافة في محيط شارع المواكب، وقرب مبنى الحكومة المحلية، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى المبنى.
وشهدت محافظات عراقية جنوبية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات طالبت بإقالة الحكومات المحلية، على غرار ما حدث في ذي قار (جنوباً) التي أقيل محافظها ناظم الوائلي، الشهر الماضي، على خلفية احتجاجات سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين بنيران قوات الأمن.
وقرر محافظ ذي قار الجديد عبد الغني الأسدي، الخميس، تشكيل لجنة عليا تعمل على الإسراع في إنجاز معاملات قتلى التظاهرات، والتقليل من الروتين الإداري، مؤكداً في بيان أن "اللجنة تضم مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، على أن يتم إنجاز المعاملات خلال 25 يوماً بالتنسيق مع مجلس القضاء، وتخصيص قاضٍ يُفرّغ للعمل مع اللجنة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تفريغ ضابط من جهاز الأمن الوطني للعمل مع اللجنة يتولى مهمة تدقيق سلامة الموقف الأمني".
واضطر محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي إلى الاستقالة، يوم الجمعة الماضي، على وقع احتجاجات مطالبة بإقالته لاتهامه بالمسؤولية عن استخدام قوات الأمن العنفَ ضد المتظاهرين، والذي تسبب بمقتل 10 منهم وإصابة أكثر من 200 آخرين، خلال صدامات بدأت في 22 فبراير/شباط الماضي، واستمرت حتى الـ27 من الشهر ذاته.
