العراق: اجتماع حاسم مرتقب بين الصدر وقوى "الإطار التنسيقي" في بغداد

تتجه الأنظار في العراق نحو العاصمة بغداد التي وصل إليها مساء أمس الأربعاء، زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قادماً من النجف جنوبيّ البلاد، لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تأكيدات أنّ الأخير سيلتقي عدداً من قادة قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يسعى لثني الصدر عن مشروع حكومة الأغلبية الذي يطالب به، وإبعاد تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المشهد في الحكومة المقبلة.

ويصرّ الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكونه يملك الكتلة الكبرى في البرلمان، مستبعداً أي وجود لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي وتحالفه ضمن تشكيلتها، الأمر الذي ضيّق الخيارات أمام قوى "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه المالكي ويطالب بحكومة "توافقية".

وتعلّق قوى "الإطار التنسيقي" كل آمالها على اجتماع اليوم الخميس، في بغداد وما سينتج منه من تفاهمات، ولا سيما أنّ المحكمة الاتحادية قد أغلقت الباب أمام محاولات الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، التي انتخبت فيها هيئة رئاسته.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "الصدر تلقّى يوم أمس اتصالات عدّة من قيادات في "الإطار التنسيقي"، تمهيداً لاجتماع اليوم الخميس، الذي لم يحدّد مكانه بعد، مبيّنة لـ"العربي الجديد"، أنّ "الصدر لا يحمل جديداً في ما يتعلّق بمشروع حكومة الأغلبية، وما زال مصرّاً عليه". وأكدت أنّ "قيادات قوى الإطار التنسيقي وممثّليه لم يلمسوا وجود تنازلات من الصدر في ما يتعلّق بالأزمة الراهنة".

وأكد النائب السابق عن تحالف "النصر" طه الدفاعي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المدد الدستورية الباقية لمنصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، تحتم على الطرفين (الإطار والتيار الصدري) حسم خلافهما بأسرع وقت ممكن"، مبيّناً أنّ "هناك وساطات ستلعب دوراً، وقوى أخرى ستتدخل للوساطة والتقريب بين الجانبين".

وشدّد على أنّه "خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة سيحسم الأمر، إما يتوجه الإطار مجتمعاً نحو المعارضة، أو يذهب جزء من الإطار مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل الإطار للحسم".

ومن المنتظر أن يعلن البرلمان العراقي موعداً لجلسة ثانية يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع وجود توجه بعدم احتساب المدة التي علّقت فيها المحكمة الاتحادية العليا عمل البرلمان لنحو 10 أيام ضمن المدة الدستورية المحددة سلفاً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد أول جلسة للبرلمان، والتي صادفت في التاسع من الشهر الحالي وهي 15 يوماً، ما يعني أنّ البرلمان يمتلك حتى منتصف الأسبوع مهلة لعقد جلسته الثانية.

وبحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد، منذ عام 2005، فإنّ رئيس الجمهورية الجديد يتولى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "الإطار التنسيقي" يضغط لإشراك المالكي في التحالف مع الصدر

وعلى الرغم من ذلك، ما زال ائتلاف "دولة القانون" يستبعد فكرة عدم دخوله ضمن الحكومة المقبلة، معلّقاً آماله على جولة الحوار المرتقبة للتقرّب من الصدر.

وأكد النائب عن الائتلاف، داخل راضي، أنه "بعد حسم المحكمة الاتحادية ملف الجلسة الأولى، ما زالت التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري، وأنّ الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بين الطرفين"، مبيّناً أنّ "الحكومة المقبلة حكومة مكوّنات وتوافقات بجميع مسمياتها".

ولفت، في تصريحات لصحافيين في بغداد، إلى أنّ "جميع المسمّيات التي أطلقت على الحكومة المقبلة تصبّ في إناء التوافقية، لكون الحكومة تتكون من ثلاثة مكونات: الشيعي، والسُّني، والكردي"، مشيراً إلى أنّ "المواطن ينتظر من قيادات البيت الشيعي الكثير، لذلك نأمل أن تكون المدة المقبلة مدة تفاهمات وتوافقات بين جميع الأطراف".

وتسود حالة من الترقب في العراق، إثر الخلاف المتواصل بين قوى "الإطار" و"التيار الصدري"، وسط مخاوف من دخول البلاد في أزمات سياسية جديدة.

وأحرج قرار المحكمة الاتحادية، بردّ الطعن في جلسة البرلمان الأولى، قوى "الإطار التنسيقي"، ما حتّم عليها التحرك لحسم خياراتها.