العراق: أنصار القوى المعترضة على الانتخابات يصعّدون بالمنطقة الخضراء

العراق: أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات يقتربون من البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء

12 نوفمبر 2021
نصب المتظاهرون خيما جديدة أمام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء (مرتضى السوداني/ الأناضول)
+ الخط -

شهدت بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، مساء الجمعة، تصعيداً جديداً من قبل أنصار القوى المعترضة على الانتخابات، في الوقت الذي يترقب فيه العراقيون إكمال الهيئة القضائية للانتخابات النظر في الطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.

ونصب المتظاهرون الذين يعتصمون أمام بوابات المنطقة الخضراء خيمًا جديدة أمام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء، مطالبين بإعادة النظر بنتائج الانتخابات.

وأكد المتظاهرون أنهم لن يغادروا مكان الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإعادة النظر في نتائج الانتخابات، متهمين مفوضية الانتخابات بارتكاب مخالفات انتخابية والتورط بعمليات تزوير في الانتخابات.

إحراق صور مصطفى الكاظمي

ورفع المتظاهرون صوراً نددت برئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي الذي اتهموه بدعم عمليات التزوير، كما أحرق محتجون صوره، مطالبين القوى السياسية بعدم منحه الثقة لولاية ثانية.

كما هاجم أنصار القوى المعترضة على الانتخابات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، التي اتهموها بالتدخل في عمل مفوضية الانتخابات، رافضين ما سمّوه التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة داخل وفي محيط المنطقة الخضراء، بحسب مصادر في الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الحكومية.

وأكدت المصادر في حديث لـ "العربي الجديد"، أن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة في المناطق التي يوجد فيها المتظاهرون، بينما ركز عناصر الفرقة الخاصة على حماية المقار المهمة داخل المنطقة الخضراء.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الأمنية شملت المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء مثل الكرادة والعرصات والسعدون والحارثية والقادسية والعلاوي، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة بغداد.

وتحظى تظاهرات أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات بتأييد "الإطار التنسيقي" الذي يضم عدة قوى، أبرزها: "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) برئاسة هادي العامري، وتيار "الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، وائتلاف "النصر" برئاسة حيدر العبادي، وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة مدعومة من إيران. 

وعلى الرغم من تمسك التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات بـ73 مقعداً بحقه في تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية البرلمانية، إلا أن قوى "الإطار التنسيقي" تقود حراكا مناوئا لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى التي يمنحها الدستور حق تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم "ائتلاف دولة القانون" بهاء الدين النوري، إن "الإطار التنسيقي" لم يتخل عن دعم المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، موضحا خلال مقابلة متلفزة أن قوى الإطار هي التي سترشح رئيس الوزراء الجديد. 

كما أكد عضو تحالف "الفتح" علي الفتلاوي أن العملية السياسية تحتاج إلى توافق من أجل تشكيل الحكومة، مبينا خلال تصريح صحافي أن المفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ما زالت خجولة. 

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق بتشكيل حكومة أغلبية بعيدًا عن التوافق الذي تشكلت على أساسه الحكومات السابقة، معبرًا عن رغبته في أن يكون رئيس الوزراء المقبل صدرياً.