أثار تصريح لنائب مستقل في البرلمان العراقي، وصف فيها مواقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الداعية للإصلاح ومحاربة الفساد، بـ"النفاق"، وأنه يتزعم كتلة متورطة في الفساد، جدلا سياسيا جديدا في البلاد، ولا سيما بعد حملة واسعة لأنصار الصدر الذين طالبوا النائب بالاعتذار، عما اعتبروه إساءة لزعيمهم.
وفي لقاء متلفز، قال النائب باسم الخشان الذي يصنف على التيار المدني المستقل في العراق، إن الصدر "مدع للإصلاح في حملته الانتخابية المنافقة"، معتبرا أنه زعيم كتلة "فاسدة".
وتوالت ردات الفعل من أتباع التيار، إزاء خشان، ودعا ما يُعرف نفسه بـ"المعاون الجهادي"، للصدر في بيان، عناصر مليشيا "سرايا السلام"، التابعة للتيار الصدري بـ"الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة مع الخشان"، مضيفا أنه "سيكون لنا موقف في حال عدم تقديم الاعتذار من (...) بكل الطرق القانونية والعرفية".
وتظاهر العشرات من أنصار التيار أمام منزل النائب الخشان، في محافظة السماوة جنوبي البلاد، وسط هتافات مسيئة له مرددين التهديدات والوعيد.
حشود من انصار التيار الصدري يتظاهرون الان امام منزل النائب "باسم خشان" بعد تصريحاته الاخيرة ضد الصدر pic.twitter.com/0vDedxjVbt
— NRT عربية (@ArabicNrt) September 12, 2021
مقابل ذلك، رفض الخشان التراجع عن تصريحه، وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "متمسك بتصريحه بأن ادعاء الصدر للإصلاح، هو ادعاء منافق وغير صحيح، وهذا المعنى لا ينصرف على الصدر شخصيا، لكن إذا شاء أتباعه أن يحمّلوا كلامي ما لا يحتمل فهذا شأنهم، وأنا غير معني بذلك"، مبينا أن "الدليل على النفاق بأفعال الصدر، هو أن أفعاله وأقواله متناقضة ومتباعدة، في وقت هو جزء من الحكومة الفاسدة على مر السنوات، وهذه حقيقة وأنا لا أتراجع عنها".
#العراق
— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa7g5s3a1q) September 13, 2021
باسم خشان: أنا متمسك بما ذكرته ان ادعاء مقتدى الصدر للإصلاح هو ادعاء منافق وغير صحيح والدليل على ذلك انه متناقض في الأقوال والأفعال. pic.twitter.com/VnhaySdROs
وأكد مسؤول أمني عراقي، أن الخشان طالب بتوفير الحماية لمنزله تحسبا من مهاجمة أتباع الصدر له، وقال لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، إن "وزارة الداخلية ستتولى توفير الحماية بالتأكيد"، مقرا بأن "النائب تعرض منذ ليل أمس إلى تهديدات عبر الهاتف ووسائل التواصل بسبب تصريحاته".
ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي رأي بشأن ذلك، في وقت ينتظر أتباعه رأيه وتوجيهاته. ويجري ذلك في ظل حملة انتخابية وتنافس شديد بين القوى السياسية للحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.