العراق: "الإطار التنسيقي" يطلب رسمياً استئناف جلسات البرلمان

أعلن تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، اليوم الجمعة، تقديمه طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان مشفوعاً بتوقيع 183 نائباً، لعقد جلسة برلمانية جديدة، في خطوة أولية لاستئناف المضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من غموض موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إزاء ذلك.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن في 30 يوليو/ تموز الماضي تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر بعد اقتحام أنصار الصدر المنطقة الخضراء، وسيطرتهم على المبنى الواقع وسط المنطقة الدولية المحصنة ببغداد.

وقال النائب عن "الإطار التنسيقي"، عارف الحمامي، اليوم الجمعة، إنه "تم تقديم طلب رئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة برلمانية عقب انتهاء زيارة الأربعينية (أي بعد غد السبت)"، مؤكداً، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن "الطلب موقع من 183 نائباً، وأنه لم يحدد سبب الجلسة أو ماذا تناقش".

وأضاف أن هذه "الخطوة تأتي لأجل إعادة تفعيل عمل البرلمان"، مشدداً على أنه "بموجب القانون، لا يمكن لرئيس البرلمان الامتناع عن عقد الجلسات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جولة مفاوضات حاسمة على منصب رئيس الجمهورية العراقية

يجرى ذلك في ظل محاولات ستبذل خلال الأسبوع المقبل لإقناع التيار الصدري للعودة إلى الحوار لأجل تفكيك الأزمة السياسية، وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد "أهمية عودة التيار الصدري إلى طاولة المفاوضات السياسية قبل الخوض بالحديث عن انعقاد جلسات البرلمان".

وقال في بيان له إنه "في حال عقدت جلسة برلمانية فعلى الإطار التنسيقي تلبية مطالب التحالف الثنائي (الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة) بشكل موحد، وحال قبول الإطار تنفيذ تلك المطالب بوجود ضمانات، فإن التحالف الثنائي سيقبل الدخول لأي جلسة برلمانية، وبخلاف ذلك لن يحصل الإطار التنسيقي على نصاب 220 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية".

وتابع "مطالبنا دستورية وواضحة لكنها بالنهاية تعتبر ثانوية قياساً بأهمية قبول التيار بعودته إلى المفاوضات"، معتبراً أن "عودة التيار أمر يجب أن يتم حسمه، وأنه سيتم إرسال وفد إلى النجف للقاء الصدر ومحاولة إقناعه".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر سياسية ونواب في البرلمان، في أحاديث متفرقة مع "العربي الجديد"، وجود توجه جدي لإلغاء تعليق عمل البرلمان واستئناف جلساته مجدداً الأسبوع المقبل.

بوادر الانفراج الحاصل في المشهد السياسي العراقي تأتي بعد أكثر من 330 يوماً من أعقد أزمات البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، عقب انتخابات غير تقليدية أجريت بقانون جديد قسّم البلاد إلى دوائر متعددة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسبوع حاسم ينتظر أزمة العراق السياسية: توجه لإعادة البرلمان للعمل

ونجح التيار الصدري بالفوز في الانتخابات بفارق كبير عن القوى المصنفة حليفة أو مدعومة من طهران، إلى جانب بروز القوى المدنية والمستقلين لأول مرة كأرقام مهمة لا يمكن تجاهلها في البرلمان.

ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.

وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، بتكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.