الشيوخ المصري يوقف البث المباشر لجلساته الأحد
يستأنف مجلس الشيوخ المصري جلساته العامة، غداً الأحد، للنظر في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، عقب ورود ملاحظات قسم التشريع في مجلس الدولة على موادها، وكذا نظر لجنة إعداد اللائحة مقترحات أعضاء المجلس، تمهيداً لإقرار مشروع اللائحة الجديدة داخل مجلس النواب، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية بحسب الدستور.
ومن المتوقع أن يستغرق مجلس الشيوخ أكثر من جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون اللائحة، والبالغ عدد موادها 292 مادة، حسب مداخلات ومناقشات أعضاء المجلس، بحيث تستهل جلسة الغد بتحديد قواعد المناقشة، والوقت الممنوح لكل عضو لإبداء وجهة نظره، مع إعطاء الأولوية لمقدمي التعديلات، وتفويض كل حزب لأحد ممثليه لعرض رؤيته حول المشروع.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، سيطلب موافقة المجلس على وقف البث المباشر لجلساته العامة، اقتداءً بقرار مجلس النواب وقف نقل جلساته على الهواء مباشرة مع بداية انعقاده منذ نحو خمس سنوات، بحيث تقتصر التغطية الإعلامية على المحررين البرلمانيين المعتمدين فقط داخل المجلس.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشات لائحته الداخلية، وإقرارها في صورة نهائية خلال مدة أقصاها أسبوعان، ستُحال للتصويت في جلسة مجلس النواب المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والمرجح أن تكون الجلسة الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي، مستدركة بقولها: "أغلب الظن أن التصويت النهائي على مشروع اللائحة سيؤجل إلى الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب".
من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس الشيوخ، محمود إسماعيل عتمان، عن أمله في انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية في جلسات هذا الأسبوع، لافتاً إلى إرسال مشروع اللائحة إلى أعضاء المجلس عبر تطبيق "واتساب" ليلة السبت، رفقة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة بعد اجتماع دام لمدة 6 ساعات.
وأضاف، في تصريح له، أنّ "لجنة إعداد اللائحة ورد إليها 25 اقتراحاً بتعديل مقدمة من أعضاء المجلس، وتم العدول عن معظمها بعد مناقشتها مع مقدميها"، مدعياً أنّ "اللجنة توافقت في اجتماعها (المغلق) على بعض الاقتراحات، في حين وافق مقدمو التعديل على النصوص الواردة من اللجنة".
وأشار عتمان إلى موافقة اللجنة على الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على مواد اللائحة، وعددها 6 ملاحظات، مضيفاً أن "رئيس المجلس هو صاحب اختصاص إحالة مشروع اللائحة إلى رئيس الجمهورية أو إلى مجلس الوزراء لإرسالها إلى مجلس النواب، بعد الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها داخل مجلس الشيوخ"، على حد قوله.
وأبدى مجلس الدولة ملاحظات عدة على مشروع اللائحة، في ما يخص المواد أرقام 1 و5 و25 و230 و240 و262، والخاصة بالإجراءات المنظمة للحصانة البرلمانية، وحق المجلس في إضافة بعض الاختصاصات في ضوء أحكام الدستور والقانون، وإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وآلية مناقشة موازنة المجلس.
وحذفت اللجنة المادة الخامسة من مشروع اللائحة استجابة لملاحظات مجلس الدولة، والتي تقضي بأن "لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور"، وذلك بحجة أن المجلس هو صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقاً للدستور، ولا يحتاج إلى نص في اللائحة.
وكانت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ قد وافقت على منح المجلس حق إعداد التشريعات بالمخالفة للدستور، الذي لم يمنح الغرفة الثانية للبرلمان حق نظر التشريعات إلا في حالة إحالتها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، في موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، بحيث يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ويستحوذ حزب "مستقبل وطن" (مدعوم من أجهزة الدولة) على 151 مقعداً من أصل 200 مقعد مخصصة للانتخاب في مجلس الشيوخ، بنسبة تبلغ 75.5% من إجمالي المقاعد، مقابل 11 مقعداً في القائمة لحزب "الشعب الجمهوري"، و6 مقاعد لحزب "الوفد الجديد"، و4 مقاعد لحزب "حُماة الوطن"، و3 مقاعد لكل من أحزاب "مصر الحديثة"، و"التجمع"، و"المصري الديمقراطي"، و"الإصلاح والتنمية"، ومقعدين اثنين لحزب "المؤتمر"، ومثلهما لحزب "الحركة الوطنية"، ومقعد واحد لحزب "الحرية".
فيما جامل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من مؤيديه في قرار تعيين ثلث أعضاء المجلس (100 نائب)، ومن بينهم: رئيس حزب "الوفد" بهاء الدين أبو شقة، ورئيس تحرير صحيفة "الوطن" محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة "الشروق" عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين محمد شبانة، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، ونقيب المعلمين خلف الزناتي، ونقيبة التمريض كوثر محمود.
