السيسي: تفاهم مصري إسرائيلي في قضية سد النهضة
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت قضية سد النهضة الإثيوبي، وأن هناك تفاهماً مشتركاً بين الجانبين على أهمية التفاوض والحوار.
وجاء ذلك في مقطع فيديو مسجل ومجتزأ من اللقاء نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام عصام راضي.
ويأتي هذا الأمر تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" الشهر الماضي نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية بأن الاتصالات المتقدمة أخيراً مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على الصعيدين الاستخباراتي والدبلوماسي شهدت تباحثاً حول إحياء دور وساطة قد تلعبه حكومة الاحتلال في قضية سد النهضة، بتنسيق مع الولايات المتحدة، على أن تظهر ثمار هذا الدور قبل الاقتراب من موعد الملء الثالث للسد الصيف المقبل، وبالتوازي مع تطور العلاقات بين دولة الاحتلال وإثيوبيا في ملفات الاستثمار والتعاون الأمني.
وأضافت المصادر أن واشنطن تدعم تدخل بينت للتقريب بين وجهات النظر المصرية السودانية الإثيوبية في القضية، من واقع أنها مقبولة للتعامل مع أديس أبابا أكثر من البيت الأبيض في ظل التوتر القائم على خلفية النزاع الأهلي الداخلي وحرب تغراي، وفي الوقت نفسه فإن واشنطن حريصة على عدم تجدد أزمة السد خلال الصيف المقبل ومنع احتمالات تطورها لنزاع عسكري بأي صورة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التدخل من وجهة النظر الأميركية سيساعد على توطيد العلاقة بين مصر ودولة الاحتلال وتطبيع العلاقات مع السودان ومن ثم المساهمة في التهدئة الميدانية في المنطقة والانعكاس الإيجابي على القضية الفلسطينية وأمن دولة الاحتلال، وهي في الواقع رؤية قريبة من التي كان يتمسك بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي كان يعتبر قضية سد النهضة ذات انعكاس أكيد على ملف "صفقة القرن" التي كان يرغب في إتمامها حال استمراره في الحكم.
وذكرت المصادر أنه سبق وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو التدخل في القضية لكن السيسي لم يأخذ هذه العروض على محمل الجد، نظراً للشروط التي كان يتوقع أن يمليها نتنياهو أو يستخدم علاقاته بواشنطن ودول خليجية لفرضها على مصر، فضلاً عن إيمان الأجهزة السيادية المصرية بأن دولة الاحتلال ضالعة في مخطط إنشاء سد النهضة منذ عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق الراحل ملس زناوي وأن الهدف النهائي منه هز مكانة مصر الإقليمية والتحكم في مصيرها مستقبلاً.
لكن المقاربة الجديدة المدعومة من إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، لا تبلغ حد الوصول إلى حل نهائي للقضية، بل مساهمة محدودة بوساطة مؤقتة لإحياء المفاوضات، ولا تشمل المشاركة في وساطة ملزمة وفقاً للمادة العاشرة من اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015.
