السودان: "الحرية والتغيير" ترفض مقترحات البرهان للخروج من الأزمة
رفض تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان مقترحات تقدم بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، ضمن محاولاته للخروج من ورطة انقلابه الأخير، في وقت تتواصل فيه الدعوات لمواصلة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الرافضة لانقلاب السودان.
وطبقاً لمصادر "العربي الجديد"، فإن البرهان اجتمع، أمس الأحد، بثلاثة قادة من "الحرية والتغيير"، واقترح عليهم تعيين رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لرئاسة المجلس السيادي، واختيار بديل له في مجلس الوزراء بتوافق القوى السياسية.
وطلب البرهان منهم إيصال مقترحه لحمدوك بمقر إقامته الجبرية، لكن حمدوك رمى الكرة في ملعب "الحرية والتغيير" وطلب منهم مناقشة المقترح مع بقية الكتل وأنه على استعداد للموافقة على أي أمر يتم التوافق عليه.
وذكر القيادي بـ"الحرية والتغيير" شهاب إبراهيم الطيب، لـ"العربي الجديد"، أن التحالف عقد اجتماعاً وصفه بـ"العاصف"، ليلة أمس، رفض فيه بشدة مقترحات قائد انقلاب السودان 2021 التي يحاول عبرها الخروج من ورطته.
وتمسك التحالف بمطالب العودة لما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ انقلاب البرهان، وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة حكومة رئيس الوزراء لأداء مهامها وفقاً للوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن "الحرية والتغيير" أبلغت القادة الثلاثة الذين تواصلوا مع البرهان بعدم أحقيتهم بالتفاوض نيابة عن التحالف إلا بعد تحقيق الشروط الأساسية.
وشدد على أنه لا تفاوض يتجاوز سقف المعايير الأخلاقية بالاجتماع مع الانقلابيين في وقت يحتجزون فيه رئيس الوزراء وقيادات أخرى من "الحرية والتغيير" وناشطين وأعضاء لجان المقاومة ويواصلون التهديد بتقديمهم للمحاكمة.
وأكد الطيب أن الانقلابيين يعملون بكافة الوسائل لشق الصف الوطني المناهض للانقلاب بالسودان والمراهن على الشارع العريض لحسم المعركة مع الانقلابيين.
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، وجود رغبة لـ"تحالف الحرية والتغيير" بالدخول في شراكة جديدة مع العسكر ما لم تتحقق جملة من الشروط.
وأوضح البرير لـ"العربي الجديد"، أن تصريحاته التي أدلى بها للجزيرة تعليقاً على حوار القناة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فُهمت خارج سياقها، لافتاً إلى أنه رحب بما ذكره البرهان من تعهدات بشأن الانتقال الديمقراطي، وأنه اشترط خلال التصريحات أن يحول البرهان أقواله لأفعال.
وأضاف "في الوقت الذي كنت أدلي فيه بتصريحاتي، كانت هناك اعتقالات وسط كوادر القوى السياسية ومن حزب الأمة القومي على وجه التحديد في العاصمة والولايات"، مشدداً على أن موقف حزبه معروف ورافض للانقلاب ولا حوار إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.
مليونيات الغضب
من جهة أخرى، ذكر بيان للجان المقاومة بالخرطوم أنها أكدت على تحديد السبت المقبل يوماً ثورياً خالصاً لتسير فيه "مليونيات الغضب" لإسقاط المجلس العسكري، وحثت اللجان جماهير الشعب السوداني بالداخل والخارج على المشاركة بفعالية في الاحتجاجات ووعدت بنشر مساراتها في وقت لاحق.
من جهتها، جددت كتلة "نداء السودان"، التي تضم مجموعة من الأحزاب الشريكة في الحكم، رفضها القاطع لانقلاب البرهان، وذكرت أن استمراره بما يحمله من أجندات خاصة وأخرى إقليمية تتناقض مع المصلحة الوطنية، يعد تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد وأمن المواطنين ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير بعد ثلاثة عقود قضاها بالحكم.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، عدم وجود حل للأزمة الحالية إلا عبر إعادة عملية الانتقال الديمقراطي إلى مسارها ما قبل يوم 25 أكتوبر، والإفراج الفوري عن رئيس مجلس الوزراء، وكافة المعتقلين السياسيين من الوزراء وقادة الأحزاب والولاة والموظفين وأعضاء لجان المقاومة والمهنيين والناشطين.
كذلك دعت إلى إنهاء حالة القمع الأمني والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الصحافة والشبكة المعلوماتية وشبكات الاتصال.
وأضافت الكتلة أن أي حكومة تتمخض عن انقلاب السودان 2021 هي "حكومة غير شرعية، ويجب مقاومتها وإسقاطها بالوسائل السلمية المتاحة والمجربة".
مواكب عفوية
وأضافت في البيان ذاته، أن مناهضتها أصبحت منذ اليوم "واجباً وطنياً وأخلاقياً على الجميع" موضحة أن الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام السودان في جوبا هما الإطار الدستوري الممثل لإرادة الشعب السوداني والمعبر عن إجماعه، و"هي خريطة الطريق الوحيدة المعترف بها والضامنة لمسار التحول المدني الديمقراطي".
وشددت على أن "الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين انقلابيين متحالفين مع واجهات مدنية وشبكات مصالح قديمة موروثة منذ نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وبين سودانيين شرفاء داعمين لعملية التحول الديمقراطي".
وأكدت أن "الانقلاب العسكري الحالي لا يمتلك أي مقومات للاستمرارية، فهو معزول شعبيا ودوليا، كما أنه يمثل رهانا خاسرا كونه يتحدى إرادة شعب أسقط أعتى الديكتاتوريات في التاريخ وباستطاعته إسقاط كل من تسول له نفسه إعادة الكرة".
وأمس، الأحد، شهد عدد من المدن السودانية مواكب عفوية لإسقاط الانقلاب العسكري وعودة الحكم المدني، بينما رافقت المواكب في الخرطوم حملة إغلاق واسعة للطرق والشوارع الرئيسة.
ودعا تجمع مهنيي التقنية والاتصالات إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، غدا الثلاثاء، أمام برج الهيئة القومية للاتصالات للمطالبة بعودة خدمة الإنترنت فوراً في البلاد. كما دعا التجمع العاملين في شركات الاتصالات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنظيم الصفوف والتنسيق لأجل الدخول في إضراب شامل ومفتوح حتى عودة خدمات الإنترنت في البلاد.
