"لجان المقاومة" السودانية تلوّح بالتصعيد للضغط على حكومة حمدوك
"لجان المقاومة" السودانية تلوّح بالتصعيد للضغط على حكومة حمدوك
عبد الحميد عوض
قالت لجان المقاومة السودانية، اليوم الأحد، إن تصعيدها الثوري قد بدأ من جديد للضغط على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتنفيذ مطالب تصحيح مسار الثورة.
وذكر بيان صادر عن عدد من لجان المقاومة في الخرطوم أن ذلك التصعيد سيتم عبر كافة آليات العمل السلمي لتحقيق المطالب كاملة غير منقوصة، مشيراً إلى أن "المماطلة والتأخير في الاستجابة لجميع المذكرات المطلبية السابقة يوجبان على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وشركاء الحكم والجهات المختصة، الرد المباشر لتوضيح الأسباب".
وكانت لجان المقاومة قد تقدمت، في يونيو/حزيران الماضي، بجملة من المطالب، أبرزها "القصاص لشهداء الثورة"، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ومحاكمة رموز النظام السابق، وتفكيك وجود النظام في المؤسسات الحكومية، وتصحيح مسار التفاوض مع حركات الكفاح المسلح لتحقيق السلام.
واستجاب حمدوك لتلك المطالب بداية بإقالة مدير الشرطة وقبول استقالة 6 وزراء، وإجراء تعديلات على القوانين، فيما أشار وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريح صحافي اليوم، إلى أن المشاورات مستمرة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، خاصة تعيين ولاة مدنيين.
وحذر بيان لجان المقاومة من عدم الوفاء بالوعود، والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء ذاتها التي حدثت في مصفوفة مهام المرحلة الانتقالية العاجلة، إذ لم يتم تنفيذ العديد من بنودها في المواقيت الزمنية المحددة لها وحتى الآن، مشيرة إلى انتهاء المهلة التي منحتها في وقت سابق لحمدوك ومدتها 15 يوماً لتنفيذ المطالب.
وأكد البيان أنه "ورغم الثقة في الحكومة الانتقالية، لم نرَ خلال المهلة ذات الأربعة عشر يوماً وحتى الآن أيَّ خطواتٍ جادة من قبلها في سبيل تحقيق هذه المطالب وتحويلها إلى واقع ملموس، أو حتى وضع خارطة زمنية واضحة لإنزالها إلى أرض الواقع حسب الإمكانيات المتاحة للحكومة الانتقالية حالياً".
وشدد البيان على ضرورة إسراع تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم وقوى الكفاح المسلح ورئيس القضاء والنائب العام، بالرد على المحاور المتعلقة بهم في المذكرة.
ولجان المقاومة هى لجان شعبية نشأت في الأحياء منذ الحراك الثوري ضد نظام المعزول عمر البشير، وتم الاعتماد عليها منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد سقوط النظام تكلفت بحماية الثورة وتنفيذ مطالبها.