السلطات الجزائرية تلاحق عشرات المتورطين في التلاعب بالانتخابات

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ملاحقة أكثر من 60 شخصاً تورطوا في تزوير الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الحالي، أو حاولوا التلاعب بالنتائج والتأثير على الناخبين والتشويش على الاستحقاق الانتخابي.

وأعلنت وزارة العدل الجزائرية توقيف 35 شخصاً وإيداعهم الحبس، وإجراء محاكمة فورية لبعضهم، حيث صدرت في حقهم عقوبات بالسجن النافذ تتراوح مدتها بين ستة إلى 18 شهراً سجناً نافذاً، وتتعلق مجمل الوقائع، بحسب بيان الوزارة، بارتكاب تجاوزات تخصّ "توزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال".

وفي السياق، دانت محكمة العلمة شرقي الجزائر أربعة أشخاص بستة أشهر حبساً نافذاً مع الإيداع، بتهمه عرقلة سير العملية الانتخابية، بينهم نائب رئيس مكتب انتخاب، تم توقيفه يوم الاقتراع صباحاً من قبل مصالح الأمن على خلفية توجيه الناخبين ومحاولة التأثير عليهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري: البرلمان لا يملك شرعية شعبية

وكان مجلس قضاء محافظة المسيلة وسط البلاد قد قرّر إيداع رئيس مركز انتخاب ونائبه، ورئيس مكتب تصويت، وثلاثة مؤطرين في مكاتب تصويت تورطوا في عملية تزوير وقعت بمركز مكتب تصويت ببلدة المعاريف التابعة، رهن الحبس المؤقت، ووجه القضاء إلى الموقوفين تهمة الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والاخلال بممارسة حق وحرية التصويت.

وفي ولاية ميلة شرقي الجزائر، أحالت مندوبية سلطة الانتخابات ملف قضية تسريب أوراق الاقتراع الخاصة بالتجمع الوطني الديمقراطي عشية الانتخابات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وفي نفس السياق أبقت السلطات القضائية عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية، بسبب تورطهم في مخالفات تخص الانتخابات، كما تجرى ملاحقة والتحقيق القضائي مع 30 شخصاً آخرين، فيما تواصل السلطات القضائية التحريات بشأن 86 واقعة مبلغاً عنها منسوبة إلى 67 شخصاً وآخرين مجهولين، يُعتقد أنهم ارتكبوا مخالفات تخصّ التشويش على الانتخابات والتأثير على الناخبين.

وتسعى السلطات الجزائرية، من خلال هذه الملاحقات، إلى إعطاء انطباع أكبر بحزمها ضد المخالفين والمتورطين في التلاعب بالانتخابات، أو شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.