الجزائر: 400 طعن في نتائج الانتخابات النيابية
الجزائر: الأحزاب والمستقلون يقدمون 400 طعن في نتائج الانتخابات النيابية
انتهت الليلة الماضية الآجال القانونية لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت السبت الماضي، إذ سيكون أمام المجلس الدستوري مهلة عشرة أيام للإعلان عن النتائج النهائية، والسماح بعقد أول جلسة للبرلمان متوقعة في الثالث من يوليو/ تموز المقبل.
وكشف رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن المجلس الدستوري تلقى أكثر من 400 طعن من الأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ يمكّن القانون الانتخابي كل حزب ومستقل الحق في تقديم طعن في نتائج الانتخابات، مرفقا بالأدلة والإثباتات التي تدعم الطعن.
وأكد فنيش أن المجلس لم يتسلم بعد النتائج المؤقتة للانتخابات من السلطة المستقلة للانتخابات إلى غاية مساء الخميس، على الرغم من إعلان اللجنة عن النتائج منذ مساء الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة هذه الطعون والفصل فيها في الآجال المحددة قانونا، وأمام المجلس مهلة عشرة أيام يحددها القانون الانتخابي للفصل في الطعون وتصحيح النتائج، والإعلان عنها بشكل نهائي لا يمكن الطعن فيها مجددا.
ويعكس عدد الطاعنين وجود اختلالات واضحة في سير العملية الانتخابية في كل الولايات، وعدم قبول غالبية الأحزاب والقوائم المستقلة للنتائج المعلنة، خاصة وأن بعض الأحزاب سبق وأن قدمت أمام الرأي العام بيانات وأدلة تثبت، بحسبها، وجود "تغيير للنتائج وتلاعب بمحاضر الفرز".
وقال رئيس حزب "صوت الشعب" لمين عصماني، في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، إن "عمليات تزوير كبيرة شابت الانتخابات في ولاية بجاية"، وتحدث عن العثور على صناديق مملوءة بالأظرفة تم احتسابها لصالح شخص معين.
وفي نفس السياق، أصدر مجلس قضاء محافظة المسيلة، وسط البلاد، بيانا بشأن قضية تزوير في الانتخابات التشريعية، وقرر إيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، هم رئيس مركز انتخاب ونائبه ورئيس مكتب تصويت، وثلاثة مؤطرين في مكاتب تصويت تورطوا في عملية تزوير وقعت بمركز مكتب تصويت ببلدة المعاريف التابعة لولاية المسيلة.
ووجه القضاء إلى الموقوفين تهمة الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والإخلال بممارسة حق وحرية التصويت.
وفي ولاية ميلة، شرقي الجزائر، أحالت مندوبية سلطة الانتخابات ملف قضية تسريب أوراق الاقتراع الخاصة بـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، عشية الانتخابات، إلى النيابة العامة.
وأبلغ منسق اللجنة ممثلي القوائم المترشحة رفعه طلب فتح تحقيق في الصور المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي، التي تخص ظهور ورقة تصويت لحزب سياسي أياما قبل الاقتراع، سربت لتمرين الناخبين على كيفية التصويت لصالح التجمع، ما سمح للأخير بالفوز بخمسة مقاعد، مقابل أربعة مقاعد لصالح "جبهة التحرير".
وكان رئيس المجلس الوطني للصحافيين رياض بوخدشة، والذي قدم قائمة مستقلة بالولاية نفسها، قد نشر بيانا دان فيه ما وصفها بـ"عملية التزوير واستشراء المال الفاسد في هذه الانتخابات"، وطالب السلطات بـ"فتح تحقيق في العملية والنتائج".
