السلطات الجزائرية تسحب لائحة الأشخاص والكيانات الارهابية

سحبت السلطات الجزائرية العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي تضمن لائحة بالأشخاص والكيانات المصنفة بالإرهابية، وذلك بعد نشرها في 13 فبراير/ شباط الجاري، دون تقديم توضيحات ومبررات بشأن دواعي القرار، وما إذا كان الأمر يتعلق بتسرع في نشرها أم بخطأ يخص المعنيين.

كما دفعت السلطات وكالة الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية إلى سحب تقرير كانت قد أعدته عن اللائحة من شريط البرقيات ومن الموقع الرسمي، حيث لم يعد يظهر هذا التقرير على المواقع الرسمية، دون أن تقدم السلطات توضيحات بشأن دواعي سحبه.

وكانت السلطات قد نشرت في 13 فبراير/ شباط الجاري أول لائحة بالتنظيمات والأشخاص المصنفين بالإرهاب، وضمت 16 شخصًا، أبرزهم مراد دهينة المقيم في سويسرا، والدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط المقيم في بريطانيا، وهما من قيادات حركة "رشاد"، والصحافي، الضابط السابق في الاستخبارات عبود هشام، المقيم في بلجيكا، والمحاميان رشيد مسلي وعباس عروة في لندن، وفرحات مهني، وهو مغن سابق ومؤسس حركة "الماك" الانفصالية التي تطالب بفصل منطقة القبائل، إضافة إلى خمسة من قيادات الحركة الانفصالية يقيمون في الخارج.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تصدر أول لائحة بالتنظيمات والأشخاص المصنفين "إرهابيين"

وضمت اللائحة أيضاً تنظيمين هما حركة "رشاد"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء مهاجمة الجيش وجهاز المخابرات، وهي تنظيم سياسي أسسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ عام 1992)، وحركة "الماك" الانفصالية، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل، حيث يقودها المغني والناشط السابق في الحركة الأمازيغية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فرحات مهني.

وفي أول تعليق على سحب اللائحة، اعتبر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، أن نشر اللائحة وسحبها هو مؤشر إلى الارتباك السياسي لدى السلطة، وقال في بيان نشره اليوم الجمعة، إن "السياسة الارتجالية والاعتباطية وطريقة التسيير الجزافية والخطيرة للحياة السياسية للبلاد، أدت إلى نشر المرسوم ثم سحبه. هذا انتهاك لأبسط الحقوق، يعكس مدى تدخل السلطة التنفيذية في مجال اختصاص القضاء".