السلطات الجزائرية تحذر حزباً سياسياً بسبب استخدام مقره لعقد اجتماعات

وجهت السلطات الجزائرية أخيراً تحذيراً إلى حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المحسوب على التيار التقدمي، بسبب سماحه باستخدام مقره لاجتماع هيئات ولجان مدنية، تعتبر السلطات أنه نشاط غير مرخص ويضع الحزب تحت طائلة القانون.

ووجهت وزارة الداخلية الجزائرية تحذيرها الجديد إلى الحزب بسبب ما اعتبرته "استمرارا في استعمال مقر الحزب لنشاطات خارجة عن الأهداف المسطرة له في قانونه الأساسي، والسماح باستغلال مقره الوطني وبدون تصريح إداري، بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيمات غير معتمدة، على غرار الاجتماع الذي تم في الـ24 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

واعتبرت وزارة الداخلية أن "هذه الممارسات مخالفة لأحكام القانون العضوي للأحزاب السياسية، والذي لا يسمح باستخدام مقار الأحزاب السياسية لأنشطة ليست ذات صلة بأنشطة الحزب، وكذا أحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية"، والذي يفرض على الهيئات التي تعتقد اجتماعات إبلاغ السلطات وتقديم طلب للترخيص بذلك.

وكانت وزارة الداخلية تشير إلى اجتماع تمهيدي ضم ائتلافات مدنية وناشطين حقوقيين، في 24 من الشهر الماضي، لإنشاء هيئة مدنية تتولى الدفاع عن الحريات ومعتقلي الرأي، تحت اسم "اللجنة من أجل الحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي".

ودانت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية وناشطون ما وصفوه بالتحرش الجديد للسلطات ضد الحزب التقدمي، وأعلن حزب "العمال الاشتراكي" مساندته للتجمع.

واعتبر أن ما يحدث هو محاولة جديدة للتضييق على الحريات السياسية والمدنية والضغط على قوى المعارضة السياسية في الجزائر.

وأكدت القاضية السابقة زبيدة عسول، التي تتزعم حزب "الاتحاد من أجل قوى التغيير"، في منشور لها، أنها تتضامن مع حزب التجمع، فيما أعلن الناشط عبد الوهاب فرصاوي أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وحريات في الوقت الذي يتم فيه منع ومصادرة حق الاجتماع والنشاط المدني.

وهذه هي المرة الثالثة التي توجه فيها السلطات تحذيراً مماثلاً إلى "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إذ كانت قد نبهت الحزب خلال فترة الحراك الشعبي في يونيو/ حزيران 2020 إلى ما وصفته "تسجيل خروقات متكررة وملفتة، تتعلق باستغلال مقر الحزب في أنشطة خارجة عن الأهداف المسطرة له، على غرار إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة والمشاركة في أنشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

موازنة ضخمة للجيش الجزائري: إنفاق عسكري تغذيه الرمال المتحركة

وطالبته حينها بالعدول عن هذه الخروقات، كما كان الحزب قد تلقى في بداية العام الماضي تحذيرات من وزارة الداخلية بشأن استخدام المقر لأنشطة مغايرة، كما كان أمينه العام محسن بلعباس قد استدعي من قبل أجهزة الأمن للتحقيق.