الجزائر تصدر أول لائحة بالتنظيمات والأشخاص المصنفين "إرهابيين"
السلطات الجزائرية تصدر أول لائحة بالتنظيمات والأشخاص المصنفين "إرهابيين"
أصدرت السلطات الجزائرية، ليل أمس الخميس، أول لائحة بأسماء الأشخاص والكيانات الجزائرية المصنفة إرهابية، بعد عقد أول اجتماع للجنة الوطنية لتصنيف الكيانات الإرهابية والتي تضمّ وزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وضمّت اللائحة 16 شخصاً، هم فرحات مهني وهو مغنٍ سابق ومؤسس حركة "الماك" الانفصالية التي تطالب بفصل منطقة القبائل، وخمسة من قيادات الحركة يقيمون في الخارج، هم: فرحوح حوالي، ولوغيري يوغرطة، وبلعباسي إبراهيم، وايتيم مراد، ومرزوق عبد الرحمن، إضافة إلى قيادات في حركة "رشاد" المتمركزة في الخارج، وهم مراد دهينة المقيم في سويسرا، والدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط المقيم في بريطانيا، والناشط أمير بوخرص المعروف بأمير دي زاد، والصحافي الضابط السابق في الاستخبارات عبود هشام المقيم في بلجيكا، والمحامي المعروف لدى الأمم المتحدة والهيئات الأممية لحقوق الإنسان رشيد مسلي والناشط الحقوقي والخبير في الفيزياء عباس عروة المقيمان في لندن، إضافة إلى الناشطين منار منصري ورضا بوذراع المقيمين في تركيا، وإبراهيم دواجي المقيم في إسبانيا، ويحيى مخيوبة المقيم في باريس.
وقدّمت السلطات الجزائرية طلبات بشأن بعضهم إلى الدول التي يقيمون فيها لتسليمهم. وتضمنت اللائحة تنظيمين هما حركة "رشاد"، وهو تنظيم سياسي أسّسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ عام 1992) يقيمون في الخارج، بينهم مراد دهينة والعربي زيطوط، وتتهمها السلطات بالوقوف وراء مهاجمة الجيش وجهاز المخابرات انطلاقاً من منصات إعلامية في الخارج، وحركة "الماك" الانفصالية التي تطالب باستقلال القبائل، ويقودها المغني والناشط السابق في الحركة الأمازيغية و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فرحات مهني، الذي يحظى بدعم من المغرب وفرنسا وإسرائيل التي زارها أكثر من مرة، وتتمركز في باريس، وتزعم تشكيل حكومة منفى.
ويُعدّ نشر هذه القائمة بمثابة إبلاغ لكلّ الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها، وحجز وتجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم التي يحوزونها، ومنع التعامل معهم.
وكانت السلطات الجزائرية قد شنّت، منذ الصيف الماضي، حملة اعتقالات في صفوف الناشطين المنتمين لـ"رشاد" و"الماك" في الجزائر، حيث وجهت لهم تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وقامت بملاحقة كلّ أعضائها في الداخل.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرّت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد قرار من مجلس الأمن القومي استحداث هذه الآلية في أعقاب التطورات الداخلية التي نتجت عن أنشطة تنظيم "الماك" الانفصالي وحركة "رشاد"، قانوناً يتضمّن استحداث لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وإنشاء لجنة يرأسها وزير الداخلية، وتضم وزراء الخارجية، والعدل، والمالية، والدفاع الوطني، وممثلين عن أجهزة الدرك الوطني والأمن الوطني، وقادة فروع الاستخبارات الثلاثة، الأمن الداخلي والأمن الخارجي وأمن الجيش، ومدير هيئة الوقاية من الجرائم التكنولوجية، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، تتولى وضع قائمة المنظمات والأشخاص المصنفين إرهابيين، يتم تحيينها باستمرار في اجتماع يعقد كل ستة أشهر، وإبلاغ الرأي العام، ومنع التعامل مع المصنفين.
ويتبع قرار تصنيف الكيانات والأشخاص بصفة الإرهاب المنع من أي نشاط، وحجز وتجميد الأموال والممتلكات، ووضعهم تحت طائلة المنع من السفر في حال كانوا موجودين في الجزائر، كما يتيح إمكانية توجيه الجزائر طلبات الى دول أجنبية، لتجميد أموال أشخاص، أو كيانات موجودة في الخارج، مدرجين في القائمة الوطنية، أو طلب تسجيلهم في القوائم الوطنية للدول الأخرى، واستلام طلبات من أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية، لتسجيل أشخاص أو كيانات في اللائحة الجزائرية للإرهاب.
وتفادياً لأي خلط بين المجموعات الإرهابية وحركات المقاومة الفلسطينية أو غيرها، تضمن القانون الجديد تشديداً باستثناء حركات المقاومة، وعدم تطبيق هذا القانون إلا على لائحة الكيانات الإرهابية التي تصنفها اللجنة الجزائرية، وعدم تطبيق تدابيره على الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
