السجن لعميد المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني

أصدر قاضي التحقيق العسكري في تونس بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين التونسيين، عبد الرزاق الكيلاني، بعد التحقيق معه لساعات بسبب إحالته على خلفية تهم "الحث على العصيان وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام وهضم جانب موظف".

 وجاءت هذه الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت، شمال تونس للمطالبة برؤية موكله، نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة، المحتجز هناك بعد اختطافه من الشرطة التونسية منذ أكثر من شهر. 

وأكدت عضو لجنة الدفاع عن الكيلاني، المحامية فريدة العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أصدر، مساء اليوم، بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد الثورة عبد الرزاق الكيلاني".

ووصفت العبيدي القرار بـ"الفضيحة التي لم تحدث حتى زمن بن علي"، "مشيرة إلى أنه "يوم أسود في تاريخ المحاماة التونسية"، بسبب ما فسرته بـ"عدم توفر أركان الجريمة بالعودة للتهم الموجهة إليه".

وبينت العبيدي أن "قرار الإيداع بالسجن فاجأ المحامين الذين رافعوا كامل اليوم منذ 10 صباحاً حتى الثامنة ليلاً، حتى أن رئيس فرع تونس وصف ما حدث بالفضيحة لمخالفته للدستور".

وشددت العبيدي على أن "الدستور يتعارض مع محاكمة المدنيين عسكرياً باعتباره قضاء استثنائياً كما أن التهم الموجهة إليه تتعارض مع وظيفة الكيلاني الذي توجه بصفته محامياً يقوم بواجبه في الدفاع عن منوبه المحاكم نور الدين البحيري المختفي أو الموقوف".

أخبار

التحديثات الحية

بدء التحقيق مع عميد المحامين التونسيين الأسبق أمام المحكمة العسكرية

وقالت العبيدي أنه "وجهت للكيلاني الذي يرأس هيئة الدفاع عن النائب والمحامي نورالدين البحيري تهم الحثّ على العصيان، وإثارة تجمّع من شأنه المسّ بالأمن العام، وهضم جانب موظف"، وقد فند فريق الدفاع هذه التهم في مرافعاتهم. 

واعتبر المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان، سمير ديلو، هذا القرار بأنه "يوم أسود في تاريخ البلاد".

وفي تعليق على القرار من أمام المحكمة، قال المحامي وعضو الهيئة التنفيذية لـ"مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج، إن "هذا القرار خطأ جسيم ارتكبه قيس سعيد، ولكنه سيوحد الجميع في مواجهة الانقلاب".

وعلق نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، على صفحته في "فيسبوك" قائلاً "عارٌ وعيبٌ وسقوطٌ أخلاقي وقيمي ومجزرة قانونية وحقوقية".