بدء التحقيق مع عميد المحامين التونسيين الأسبق أمام المحكمة العسكرية

بدأ اليوم الأربعاء، التحقيق مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تونس.

ويواجه الكيلاني الذي يرأس هيئة الدفاع عن القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري، تهم "الحثّ على العصيان" و"إثارة تجمّع من شأنه المسّ بالأمن العام" و"هضم جانب موظف"، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجناً.

وجاءت هذه الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت شمالي تونس، للمطالبة برؤية البحيري المحتجز هناك، بعد اختطافه من الشرطة التونسية.

ونفّذ عدد من السياسيين والمحامين والنواب في البرلمان المعلّقة أعماله، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة.

ويذكر أنّ محامياً فرنسياً من هيئة المحامين في باريس حضر اليوم كمُلاحِظ في جلسة التحقيق العسكري مع الكيلاني، إلى جانب 60 محامياً، من بينهم السياسي أحمد نجيب الشابي، ومحمد عبو، وبشير الصيد، وعبد الرؤوف العيادي، وغيرهم.

كرة عربية

التحديثات الحية

الهبوط يُهدد 6 لاعبين من منتخب تونس في أوروبا

محاكمة سياسية

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه حضر أمام المحكمة "تضامناً ومساندة للكيلاني، الذي يعتبر من الشخصيات التي ناضلت إبان الثورة، نصرة للمحاماة، في محاكمة سياسية مرفوضة، لأنها لا تخلو من خرق للدستور، وهي استهداف ممنهج ومحاكمة غير عادلة وغير قانونية".

وأشار العيادي إلى أنّ "فريق الدفاع عن الكيلاني وعدداً من المحامين الآخرين دخلوا إلى المحكمة العسكرية دفاعاً عن زميلهم ونصرة للمحاماة"، مبيناً أنّه فضّل البقاء خارج المحكمة، نظراً لرفضه المحاكمات العسكرية، ولأنه لا يؤمن بهكذا محاكمات، "حيث لا يجب محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، مؤكداً أنّ التحقيق مع الكيلاني لا يزال مستمراً حتى الآن.

واعتبر أنّ ما يحصل "ترهيب للمحامين، فبعد استهداف القضاة جاء الدور على المحامين، في محاولة لترهيبهم وتخويفهم"، مشدداً على أنّ "القضاء العسكري قضاء خاص بالعسكريين وغير مستقل ولا يمكنه محاكمة المدنيين".