فرنسا تتجنب تلبية طلب إسرائيلي بإدانة قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

22 مايو 2024
خلال لقاء ستيفان سيجورنيه ويسرائيل كاتس، 22 مايو 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، يؤكد خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي على أولوية إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام، متجنبًا مناقشة طلبات مذكرات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين وقادة من حماس.
- فرنسا تعلن عن أولوياتها بشأن الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، تشمل الإفراج عن الرهائن، وقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، مع التأكيد على دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.
- سيجورنيه يشير إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لدى فرنسا، لكن يجب أن يأتي في توقيت يسمح بتحقيق تقدم حاسم في العملية السياسية نحو حل الدولتين.

كرر ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي، خلال اجتماع بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، الحديث عن أن إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان في سلام وأمن ضمن "أولويات" بلاده، متجنباً التطرق إلى قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأخير الذي طالب فيه بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت إلى جانب 3 قادة من حركة حماس. 

وأوضح سيجورنيه في منشور على منصة إكس، أن أولويات باريس هي: "الإفراج الفوري عن الرهائن (الإسرائيليين في غزة)، ووقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية بكميات ضخمة، وإقامة دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) تعيشان في سلام وأمن".

وفي حين صدر الإعلان عن الزيارة عن إسرائيل قبل فرنسا، حرص كاتس على أن يستصدر موقفاً فرنسياً معارضاً لقرار خان، لكنه فشل على ما يبدو في تحقيق ذلك. ودعا كاتس خلال فعالية نظمت في باريس بمناسبة الذكرى الـ76 للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية، سيجورنيه إلى أن تحذو فرنسا حذو "أصدقاء إسرائيل في العالم"، والإعلان "بصوت عال وواضح أن قرار المدعي العام غير مقبول"، وهو ما لم يحدث.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد أكد أمس الثلاثاء أن "الطلبات المتزامنة لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس وإسرائيل". وفي هذا الصدد، تحدث الوزير عن "مجموعة إرهابية أشادت بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأعلنت مسؤوليتها عنها"، وعن "دولة ديمقراطية، هي إسرائيل، والتي يجب أن تحترم القانون الدولي في إدارة حرب لم تتسبب بها". 

وقال وزير الخارجية الفرنسي أمام الجمعية الوطنية "يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية". وسبق ذلك بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أكد أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات"، ما أثار امتعاض المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، الذي ندد في منشور على إكس بموقف باريس.

وتساءل المجلس: "كيف يمكن لفرنسا أن تقبل المساواة بين حماس وإسرائيل بعد طلبات مذكرات التوقيف"، مشيراً إلى أن فرنسا "لم تبدِ أي انتقاد للمحكمة الجنائية الدولية واختارت على العكس من ذلك التذكير بأنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها". ووصف المجلس الموقف الفرنسي بأنه "يفتقر إلى التماسك والشجاعة".

ستيفان سيجورنيه: الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات"

وبشأن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات" بالنسبة لفرنسا لكن باريس تعتبر أن الظروف غير متوافرة "الآن ليكون لهذا القرار تأثير فعلي" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

وأكد في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس أنه "يجب أن يكون قرار كهذا مفيدا، أي أن يسمح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب" ليحدث فرقاً. وقال سيجورنيه إن "الأمر لا يتعلق فقط بمسألة رمزية أو بالتموضع السياسي بل بأداة دبلوماسية تسخر لحل الدولتين اللتين تقومان جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

المساهمون